أعلن مجلس جامعة الدول العربية تضامنه الكامل مع جمهورية السودان ورحب بتجاوبها مع قرار مجلس الأمن رقم 2046 ، وموافقتها على استئناف المفاوضات مع جمهورية جنوب السودان فى أديس ابابا برعاية فريق الاتحاد الافريقى رفيع المستوى، بهدف حل القضايا العالقة بين البلدين فى فترة ما بعد الانفصال وفقا لخطة العمل التى أقرها قرار مجلس الأمن المذكور ، مع التأكيد على أهمية إعطاء الأولوية لحل القضايا الأمنية . وأكد مجلس الجامعة العربية فى بيان أصدره فى ختام أعمال دورته الغير العادية على المستوى الوزارى التى عقدها بالدوحة اليوم السبت، دعمه لجهود فريق الاتحاد الإفريقى رفيع المستوى المعنى بتسهيل المفاوضات بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، وتأكيده أيضا على أهمية كف الأخيرة عن دعم وإيواء حركات التمرد فى دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الازر،ق والالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين والتفاهمات الموقعة بينهم فى المجال الأمنى وتأييده الجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية لمعالجة الازمة.
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة التعاون مع الأممالمتحدة فى جهود قيام الية محايدة لتقصى الحقائق وتقييم الخسائر والإضرار الاقتصادية والإنسانية، التى لحقت بالمنشات النفطية وغيرها من البنى التحتية الاساسية فى منطقة "هجليج" وما حولها تنفيذا لقرار مجلس الأمن المشار اليه فى هذا الشأن .
وتوجه البيان، بالشكر لكل من دولة قطر، و الجزائر ، والسعودية، لمبادرتهم بتسديد حصصهم من الدعم المالى المقرر للسودان وقدره مليار دولار بموجب قرار قمة سرت 2010 ، وحث المجلس الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية الواردة فى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزارى وعلى مستوى القمة لدعم جمهورية السودان .
وأشاد المجلس بالدور المتنامى الذى تقوم به الامانة العامة للجامعة العربية، فى دعم الاوضاع الإنسانية والتنموية فى دارفور ودعوتها إلي مواصلة جهودها فى انشاء المراكز والتجمعات الخدمية التى تمكن من العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى قرارهم ومزارعهم.
ورحب بأنشطة الجامعة العربية فى المجال الإنسانى فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق، وأكد على سرعة تنفيذ التعهدات المخصصة من قبل الجامعة فى هاتين الولايتين وطلب من الدول الاعضاء تقديم الدعم المالى للأمانة لتتمكن من مواصلة هذه الجهود فى الولايات المذكورة.
كما طلب من الأمين العام مواصلة جهوده بالتعاون مع الحكومة السودانية لدعم جمهورية السودان فى الحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة اراضيها.