فجّر الدكتور حاتم عبد العظيم، عضو مجلس الشعب بالفيوم، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف بالمستندات عن وجود عجز في كمية البنزين والسولار التي ترسلها وزارة البترول لمحافظة الفيوم، تصل إلى 60%، في الوقت الذي تدّعي فيه الوزارة أنها ضاعفت الكمية المرسلة للتغلب على أزمة نقص السولار والبنزين إلى المحطات. وأكد عبد العظيم، أن: "وزارة البترول مازالت تكذب وتتحرى الكذب، بأنها أعطت وفد نواب الفيوم الذي توجه إلى الوزارة لمعرفة أسباب نقص السولار بالأسواق، بيانًا بأرقام الحصة التي أرسلتها الوزارة في الفترة من 1 إلى 14 مايو 2012، في حين حصل النواب على بيان آخر من وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، يثبت كذب ما قدمته وزارة البترول للنواب".
وأضاف، أن: "وزارة البترول تدّعي أنها أرسلت للمحافظة 1694 طنًا من بنزين 80، بينما تقول مديرية التموين أنها لم تتسلم سوى 1032 طنًا فقط، وأنها أرسلت للمحافظة 161 طنًا من بنزين 90، بينما تقول وزارة التموين إن ما وصلها من بنزين 90 خلال تلك الفترة «صفر» طن."
وأضاف، أن: "وزارة البترول واصلت الكذب على نواب مجلس الشعب في بيانها؛ حيث ادعت أنها أرسلت إلى محافظة الفيوم 812 طنًا من بنزين 92، بينما تقول وزارة التموين إنها استلمت 296 طنًا فقط."
مشيرًا إلى، أن: "وزارة البترول ادعت أيضًا أنها أرسلت 8498 طنًا من السولار إلى الفيوم، ما أنهى الأزمة، بينما تؤكد مديرية التموين بالمحافظة أنها تلقت فقط 5621 طنًا فقط."
وأوضح، أن: "حجم الفروق الموجودة في بيان وزارة البترول وبيان مديرية التموين، لا يقل عن 5 ملايين جنيه من أموال الشعب"، متسائلاً: "أين تذهب هذه الأموال؟، ومن المسؤول عن استمرار أزمة نقص البنزين والسولار؟" متهمًا الحكومة بتعمد خلق أزمات للتنغيص على المواطنين وافتعال الأزمات".
وشدد عبد العظيم، على أن: "وزير البترول اعترف في مكتبه لوفد من نواب الحرية والعدالة بالفيوم مكون من الدكتور حاتم عبد العظيم وأحمدي قاسم والدكتور سامي سلامة، وحمدي طه، وسيد جبر، أن الكميات المكتوبة على الورق ولم تصل المحافظة يتم سرقتها."