لإيقافهم تنفيذ «قانون العزل».. المطالبة بعزل وحبس أعضاء العليا للرئاسة

أقام أمس الأربعاء، محمود البكري العفيفي، محامي هيئة الدفاع عن قضية "خالد سعيد" جنحة مباشرة بمحكمة جنح مصر الجديدة، ضد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والبالغ عددهم 6 مستشارين، طالب فيها بحبسهم وعزلهم عن وظائفهم، لإيقافهم تنفيذ «قانون العزل السياسي»، استنادًا لنص المادة 123 فقرة 1 من «قانون العقوبات».

وقال العفيفي، في الدعوى: "إن نص المادة 123 فقرة 1، تنص علي أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف حكومي، استعمل وظيفته في وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة، أو من أية جهة مختصة."

وأضاف: "اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قررت قبول التظلم المٌقدم من الفريق أحمد شفيق، بالمخالفة لنص المادة 29، والتي تستوجب وقف نظر التظلم لحين الفصل في المسألة الدستورية، من جانب المحكمة الدستورية العليا."

وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قامت بوقف تنفيذ أحكام «قانون العزل السياسي»، بقبولها ترشح أحمد شفيق، بالمخالفة لصحيح نص القانون، وكذلك لم تقم برفع اسمه من كشوف الناخبين، وسمحت له بالإدلاء بصوته، ما يجعل معه تحقق أركان الجريمة المؤثمة، بنص المادة 123 ومن بينها شرط القصد الجنائي.

ولفت، أن أعضاء اللجنة، هم قمم هرمية في العمل القضائي، بجمهورية مصر العربية، وبالتالي يتوافر فيهم ركن العلم، وهو من قبيل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، بالنسبة لهم.