انقسام بين متمردي مالي بشأن كيفية تطبيق الشريعة في دولة جديدة

قالت مصادر الحركة الوطنية لتحرير إزواد في شمال دولة مالي: "إن الاتفاق بين متمردي الطوارق وجماعة أنصار الدين المرتبطة بتنظيم القاعدة على إقامة دولة إسلامية في صحراء إزواد، لاقى مصاعب بسبب الخلاف بشأن كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية."

وأضافت المصادر قولها: "إن الحركة الوطنية لتحرير إزواد الانفصالية تريد تطبيقا معتدلا للشريعة، لكن أنصار الدين يريدون التزاما أشد صرامة بالشريعة، وتطبيق الحدود مثل قطع الأيدي والرجم."


وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، «إيكواس»، إنها ترفض فكرة قيام دولة إسلامية منفصلة في شمال مالي، وحث الرئيس الفرنسي الجديد الزعماء الأفارقة على مطالبة مجلس الأمن الدولي بإنشاء إطار لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وقال إبراهيم الصالح، المسؤول في الحركة الوطنية لتحرير إزواد لرويترز: "نريد تطبيق الشريعة مثلما هو الحال في موريتانيا أو حتى مصر. يجب توضيح هذه النقطة." وأضاف، قوله: "إن زعيم أنصار الدين إياد غالي في طريقه إلى جاو لإجراء مباحثات مع زعماء الحركة لإنقاذ الاتفاق الذي وقعه ممثلون عن الجماعتين الأسبوع الماضي".

وأكد مصدر ثان في الحركة، أنه ثار خلافًا يتركز على شكل الشريعة التي ينبغي تطبيقها. وقال المصدر الثاني: "إننا لا نتفق مع التطبيق الصارم للشريعة مثل حد قطع اليد." ولم يتسن الاتصال بمسؤول في أنصار الدين، لكن الجماعة كانت قد قالت إنها تريد تطبيقا صارما لأحكام الشريعة في مالي، وأنها ستكون مستعدة لتنفيذ حدود قطع اليد والرجم إذا كان ذلك من أحكام القرآن.

وكانت مالي هوت في حالة من الفوضى، بعد أن أطاح جنود بالرئيس في مارس /آذار، تاركين فراغًا في السلطة في الشمال، مكن المتمردين من السيطرة على قرابة ثلثي البلاد.