انقسام بين متمرى مالى حول تطبيق الشريعة الإسلامية

قالت مصادر الحركة الوطنية لتحرير أزواد فى شمال دولة مالى إن الاتفاق بين متمردى الطوارق وجماعة أنصار الدين المرتبطة بتنظيم القاعدة على إقامة دولة إسلامية فى صحراء أزواد لاقى مصاعب بسبب الخلاف بشأن كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأضافت المصادر أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد -وهى جماعة انفصالية- تريد تطبيقا معتدلا للشريعة لكن أنصار الدين تريد التزاما أشد صرامة بالشريعة وتطبيق الحدود مثل قطع الأيدى والرجم.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس إنها ترفض فكرة قيام دولة إسلامية منفصلة فى شمال مالى وحث الرئيس الفرنسى الجديد الزعماء الأفارقة على مطالبة مجلس الأمن الدولى بإنشاء إطار لاستعادة الاستقرار فى المنطقة.
وقال إبراهيم الصالح المسئول فى الحركة الوطنية لتحرير أزواد فى مدينة جاو الشمالية "نريد تطبيق الشريعة مثلما هو الحال فى موريتانيا أو حتى مصر. يجب توضيح هذه النقطة".
وأضاف أن زعيم أنصار الدين إياد غالى فى طريقه إلى جاو لإجراء مباحثات مع زعماء الحركة لإنقاذ الاتفاق الذى وقعه ممثلون عن الجماعتين الأسبوع الماضى.
وأكد مصدر ثان فى الحركة الوطنية لتحرير أزواد أنه ثار خلاف وأنه يتركز على شكل الشريعة التى ينبغى تطبيقها. وقال المصدر الثانى "إننا لا نتفق مع التطبيق الصارم للشريعة مثل حد قطع اليد".
وكانت مالى هوت فى حالة من الفوضى بعد أن أطاح جنود بالرئيس فى مارس آذار تاركين فراغا فى السلطة فى الشمال مكن المتمردين من السيطرة على قرابة ثلثى البلاد.