محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية تحكم بقضية «القديسين» يوم غد الخميس

تنظر «محكمة الأمور المستعجلة» بالإسكندرية، يوم غد الخميس، سابع جلسات قضية تفجيرات «كنيسة القديسين» التي وقعت مطلع العام الماضي 2011، وراح ضحيتها العديد من المواطنين، على أن يكون النطق بالحكم فيها في جلسة الغد.


وترجع أحداث القضية عندما تقدم جوزيف ملاك، محامي المجني عليهم، بصحيفة معلنة بضم المشير محمد حسين طنطاوي، بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، خصمًا في الدعوى القضائية والتي حملت رقم 1066 لسنة 2011.

كما ألزمت الدعوى بسرعة إصدار قرارات بإلقاء القبض على المتهمين المجهولين الذين يقفون خلف الحادث، وإلزام اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، باستكمال التحريات وإرسالها لنيابة أمن الدولة العليا، حتى تستوفي شكل القضية، ويتم إحالتها إلى محكمة الجنايات.

وكان ملاك، محامي الكنيسة، قد طالب في الجلسة السابقة، بمثول حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في الجلسة للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضده رقم 7670 لسنة 2010، الذي يتهمه بالإهمال الذي وصل إلى حد التواطؤ في عدم ضبط وإحضار المتهمين الحقيقيين في القضية.

فيما طالب ميلاد إسحاق، محامي دفاع القضية، بضم المشير للقضية، فيما حضر عن المشير طنطاوي لأول مرة منذ بدء جلسات القضية، محام من هيئة قضايا عن المجلس العسكري.

ونفى محامي المشير في مرافعته، أية علاقة اختصاص بين السلطة التنفيذية بطلبات محامي الكنيسة، وعدم اختصاصه بإدخال المشير بصفته في الدعوى، قائلا: "إن مذكرة محامي الكنيسة قد استطالت من السلطة التنفيذية رأسها، وأن التحقيقات في واقعة القديسين تدخل في الأعمال القضائية، وبعيدة تمامًا عن اختصاص السلطة التنفيذية".