شنت وزارة الداخلية والري ومحافظة القاهرة، صاح اليوم، الأربعاء، حملة أمنية موسعة على المخالفات والتعديات على مجرى النيل بمحافظة القاهرة، للتأكد من مطابقة المراسي النيلية والمراكب السياحية للمواصفات الفنية التي وضعتها وزارة الري لحماية مجرى النيل من التلوث. وتنظم وزارة الري ألية تشغيل المراكب السياحية العائمة على النيل، بموجب مجموعة من القوانين، التي تضمن تطبيق مجموعة من المواصفات الفنية والبيئية لصرف المخلفات، وصلاحية المراكب لاستئناف الرحلات السياحية والنيلية ذات المسافات الطولية، وهي الإجراءات التي لم تنفذها العديد من المراكب السياحية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن وتؤثر في نوعية مياه النيل- حسب مصادر بوزارة الري.
وفي جوله ضمت وزير الموارد المائية والري، هشام قنديل، ومحافظ القاهرة، عبد القوي خليفة، ومساعد وزير الداخلية لشئون البيئة والمسطحات المائية، سيد الجمل، تم رصد عدد من المخالفات الجديدة على مجرى النيل بجنوب القاهرة منها مخالفة بالردم في جزيرة الذهب، ومنزل بالطوب الأحمر والخرسانة جاري بناؤه بالجزيرة بالمخالفة، وعدد من المباني المقامة بالمخالفة بمنطقة منيل شيحة.
وأرجعت المصادر زيادة المخالفات إلى بطء تنفيذ الإزالات المتعلقة بالمباني المخالفة بسبب تقارير الحالة الأمنية والتي كانت تتأخر وزارة الداخلية في إصدارها حتى تكون المخالفة أمر واقع يقطن به عدد من السكان.
وقال قنديل في تصريحات صحفية له عقب الانتهاء من الجول إن هناك تنسيق بين أجهزة الحكومة المختصة لاتخاذ كافة السبل لحماية نهر النيل وكافة المجاري المائية بمصر من جميع أشكال التعديات والمخالفات والتي تزايدت بشكل ملحوظ إلى معدلات كبيرة إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير بسبب الانفلات الأمني.
يذكر أن التعديات على نهر النيل بالردم والبناء المخالف للقانون وصلت إلى 16005 مخالفة، تم إزالة نحو 3055 تعد حتى الآن.