الجنوب يتهم السودان بقصف أجزاء من أراضيه قبل المحادثات

اتهم جنوب السودان، اليوم الاثنين، السودان بإرسال طائراته الحربية للتحليق فوق جوبا عاصمة الجنوب، وقصف أجزاء أخرى من أراضيه، وذلك قبل يوم من استئناف المفاوضات بين الجانبين.

وتوجد خلافات بين السودان وجنوب السودان، بشأن قائمة طويلة من النزاعات منذ إعلان جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو من العام الماضي. وأثارت اشتباكات عنيفة بسبب الحدود المتنازع عليها مخاوف من اندلاع حرب شاملة في إبريل الماضي.

وقال باقان إموم، كبير مفاوضي جنوب السودان: "إن القوات الجوية السودانية خرقت أمس المجال الجوي لجنوب السودان، وشمل ذلك تحليق طائرات فوق جوبا وبلدات أخرى في جنوب السودان". ووصف تحليق الطيران فوق أراضي الجنوب بأنه انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في الثاني من مايو الذي دعا الجانبين إلى إنهاء القتال، واستئناف المحادثات أو مواجهة عقوبات.


وقال إموم، إنه وهو يتوجه اليوم إلى المفاوضات تهاجم حكومة السودان أراضي جنوب السودان، وأضاف، أنه في الوقت الذي يتحدث فيه تتعرض ولاية شمال بحر الغزال لهجوم من جانب جمهورية السودان من البر والقصف الجوي مستمر، ولا توجد مؤشرات للسلام. ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم جيش السودان الصوارمي خالد على هاتفه المحمول. ولم يتسن ايضًا الاتصال على الفور بوزارة الخارجية للتعقيب.

e:AR-E. sas@5r وأشارت الدول ال15 الأعضاء في المجلس وبينها روسيا حليفة دمشق، إلى أن الهجمات "تضمنت سلسلة غارات من الدبابات والمدفعية الحكومية ضد حي سكني".


وطلب المجلس من الحكومة السورية، "الكف فورًا عن استخدام الأسلحة الثقيلة" في المدن السورية، و"سحب قواتها وأسلحتها فورا" من المدن وإعادتها إلى الثكنات تطبيقا لخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان. وأبلغ الجنرال روبرت مود، رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، أعضاء مجلس الأمن أن المجزرة في الحولة أسفرت عن 108 قتلى، بينهم 49 طفلا وسبع نساء، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأوضح مود، أن الضحايا أصيبوا ب"شظايا قذائف" أو قتلوا "عن مسافة قريبة"، لافتا إلى اكتشاف آثار طلقات مدفعية، وقذائف هاون و"اعتداءات جسدية" في موقع المجزرة.

وقالت سارة ليا ويتسن: "على روسيا أن تكف عن حماية الحكومة السورية في مجلس الأمن، وأن توافق على إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية."


كما دعت «هيومن رايتس ووتش» الدول الأخرى إلى الانضمام لدعوات المحاسبة عن طريق إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها المحفل الأكثر قدرة على التحقيق بشكل ملائم ومقاضاة أصحاب المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات في سوريا.