جنايات الإسكندرية تنطق بالحكم في قضية «السيد بلال» 21 يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، النطق بالحكم في قضية مقتل «السيد بلال»، في جلسة 21 يونيو المقبل، بعد أن استمعت اليوم الأحد، - برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، وعضوية كل من المستشارين حمدي ساري، وطارق محمود- إلى مرافعات النيابة، وهيئتي الدفاع والمدعين بالحق المدني.

وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات جهاز مباحث أمن الدولة، في قضية التفجيرات التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011، أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية، وأسفرت عن وفاة الشاب السيد بلال، والمتهم فيها خمسة من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة، منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمي، بالإضافة إلى أربعة ضباط هاربين وهم: حسام إبراهيم الشناوي، وأسامة الكنيسي، وأحمد مصطفى كامل، ومحمود عبد العليم محمود.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم الأول «محمد الشيمي»، بالبراءة خلال جلسة اليوم، ملتزمة بالقيد والوصف الذي أعلنته هيئة المحكمة؛ لافتة إلى ضرورة مواجهة المتهم في حالة تعديل قيد ووصف القضية حتى يستعد الدفاع بالترافع وفقها.

وقدمت هيئة الدفاع عن المتهم وثيقتين، تم وضعهما تحت عنوان: «سري جدا»، وتضم دليل تليفونات جهاز مباحث أمن الدولة، ودليل تليفون يحتوي على الهيكل التنظيمي، لجهاز مباحث أمن الدولة بكافة فروع الجمهورية؛ حيث طالبت هيئة المحكمة بتحريز تلك المستندات والاطلاع عليها، والطعن بالتزوير على شهادة الأمن الوطني بالأوراق؛ حيث أوضحت الوثائق وظيفة المتهم الأول محمد الشيمي، بقطاع النشاط الخارجي المتطرف.

واستند الدفاع إلي تلك الوثيقتين للطعن علي شهادة الأوراق، التي أصدرها جهاز الأمن الوطني؛ فيما تختص بالضابط «هاني طلعت»، والتي قررت أنه يعمل بقسم «الجريمة المنظمة» اعتبارًا من أغسطس 2009، على الرغم من أن الهيكل التنظيمي بالجهاز لا يوجد به هذا المسمى، معتبرًا هذه الواقعة تزويرًا معنويًا بواقعة مزورة في صورة صحيحة.

وفرق الدفاع عن المتهم بين المحاكمات السياسية والجنائية، مشددًا علي ضرورة عدم ربط ما يوصم به جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بسلوكيات كافة الضباط، مشيرًا إلى عدم وجود جريمة إلا في حالة إثبات أنه شارك في الجريمة ليصبح فاعلا أصليا، وأن الجهاز مهمته حماية أمن الوطن من الخارجين عن النظام؛ وصار خلط بين الخارج عن النظام كدولة والخارج عن النظام السياسي.

وطرحت هيئة الدفاع على المتهم الأول عددا من التساؤلات، والتشكيك حول تضارب أقوال الشهود، بالإضافة إلى نعت بعض الشهود من الضباط بجهاز أمن الدولة المنحل بالكذب، إلى جانب محاولات التنصل من المسؤولية.