سوريا تعتبر العقوبات المفروضة عليها إرهابا اقتصاديا وانتهاك لحقوق الإنسان

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم السبت أن حزمة العقوبات "غير المشروعة" المفروضة عليها هي عبارة عن "إرهاب اقتصادي" ينتهك مبادئ حقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة فرض هذه العقوبات.
وقالت، في تقرير أرسلته إلي مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، وأوردته وكالة الانباء الرسمية (سانا) أن "العقوبات الأميركية والأوروبية الأخيرة على سوريا تشكل إرهابا اقتصاديا".

وأضاف، أن ممارسات هذه الدول بحق الشعب السوري "تماثل تماما ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة ضده بالتفجير، والقتل، والترويع، لمنعه من التعبير عن رأيه في المحافظة على بلاده بعيدا عن الفوضى والإرهاب".

وأوضح، "أن الشعب السوري وقع ضحية المجموعات الإرهابية المسلحة مرتين، أحدهما من خلال عمليات القتل المسلح المباشرة، والأخرى من خلال العقوبات التي تفرضها الدول التي تمول وتدعم وتؤوي هذه المجموعات".

واعتبر التقرير، إن العقوبات الجماعية ضد الشعب السوري "غير مشروعة"، وتهدف إلي "معاقبته على رفضه تنفيذ أجندات أجنبية على أرضة، وهي تشكل حلقة متكاملة لتضييق الخناق عليه بخطوات متسارعة في انتهاك واضح لكل المواثيق الخاصة بحقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة".

ووصف التقرير مواقف الذين فرضوا هذه العقوبات ب"الرياء"، متهما إياهم ب"استخدام حقوق الإنسان كواجهة للتدخل في شؤون الدول الاخرى وفرض سيطرتها عليها".

وطالبت سوريا في هذا التقرير المجتمع الدولي ب"إدانة هذه العقوبات وغيرها من العقوبات ضد الدول النامية"، وإلي "التنفيذ الكامل وغير المشروط لقرارات الجمعية العامة التي تعتبر العقوبات المفروضة من الدول دون تفويض من الأمم المتحدة انتهاكا لحقوق الانسان".

وكانت الحكومة الكندية اعلنت أمس الجمعة منع تجارة المواد الكمالية مع سوريا، وكذلك فرض عقوبات مالية على ستة أشخاص وهيئات جديدة تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين حزمة جديدة هي ال15 من العقوبات ضد النظام السوري، بسبب ما وصفوه ب"العنف المشين" في سوريا، وبحثوا في امكانات تقديم مزيد من الدعم لخطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.

وبدأت الولايات المتحدة في مايو 2011 فرض عقوبات على النظام السوري، وداعميه بدءا بالرئيس بشار الأسد احتجاجا على قمع النظام الدامي للتظاهرات، مع تشديد العقوبات تدريجيا.

ورغم بدء عمل المفتشين، تشهد سوريا تفجيرات وأعمال عنف مستمرة أسفرت منذ إعلان وقف إطلاق النار في الثاني عشر من أبريل عن مقتل أكثر من 900 شخص لترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ اندلاع الاحتجاجات إلي أكثر من 12 إلفا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويتبادل المعارضون والسلطات الاتهامات بخرق وقف النار.