الاتحاد الدولي للسياحة يقبل عضوية النقابة العامة للسياحيين بمصر

أعتمد المؤتمر العام ال26 للاتحاد الدولي للنقابات السياحة، عضوية النقابة العامة للسياحيين المستقلة في مصر، وأعرب الأمين العام للاتحاد الدولي رون أوسوالد، عن سعادته بقبول عضوية النقابة العامة للسياحيين بمصر باعتبارها إحدى النقابات الحرة المستقلة التي ناضلت وما زالت تناضل من أجل إعلاء الحريات والحقوق النقابية للعاملين في هذا القطاع الحيوي الهام.

وأضاف رون أوسوالد، في كلمته أمام المؤتمر، أن مصر دولة سياحية كبيرة لها مكانتها الدولية وتستحق بعد الثورة أن يكون لها مقعدها في الاتحاد الدولي للسياحة ممثلا في النقابة العامة للسياحيين، والتي يعقد عليها العاملون بالسياحة والفنادق في مصر آمالا كبيرة في الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم ضد الاستغلال وتحسين ظروف العمل وتمثلهم في المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال.

وأكد إن الاتحاد الدولي للسياحة وجميع أعضائه في كل العالم يساند عمال السياحة في مصر ويدعمهم في كافة مطالبهم وحقوقهم المشروعة من خلال نقابتهم، والتي أصبحت عضوا بالاتحاد الدولي للسياحة.

وأعرب باسم حلقة رئيس النقابة العامة للسياحيين، أمام المؤتمر عن شكره إلى السيد هانز رئيس الاتحاد الدولي والسيد رون اوسوالد الأمين العام وجميع ممثلي النقابات الأعضاء من كافة دول العالم على قبولهم بالإجماع عضوية النقابة العامة للسياحيين ونقل للحضور تحيات جميع أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وقال حلقة إن جميع عمال مصر من العاملين في مختلف القطاعات السياحية سعداء بتمثيلهم في الاتحاد الدولي للسياحة ، حيث تعتبر تلك العضوية من القنوات الدولية الهامة لدعمهم في كافة مطالبهم وحقوقهم المشروعة وعلى رأسها حقوقهم في أجر عادل كريم وتثبيت العمالة المؤقتة ونسبتهم في الأرباح السنوية والتوزيع العادل لنسبة 12% الخدمة للعاملين بالفنادق والمطاعم.

وأكد حلقة إن النقابة العامة للسياحيين مع الوحدة النقابية بشرط أن تكون طوعية واختيارية وليست بالجبر أو الإكراه ، مشيرا إلى أن النقابة العامة للسياحيين في مصر تقوم بالدور التعويضي للعاملين بالسياحة من خلال تقديم الخدمات الصحية والتأمينية للعمال وأنه ولأول مرة يشعر العاملين بالسياحة في مصر بأن لهم نقابة حقيقية على الأرض تتحدث باسمهم وتفاوض من اجلهم وتحافظ على حقوقهم، وهذه النقابة تعد إحدى نتائج الثورة المصرية العظيمة والتي غيرت مسار الحركة العمالية النقابية في مصر لتخرج من تحت عباءة تحكم الحكومة والأحزاب السياسية كما كان الحال في النظام السابق .

وقال أن ما ينقص عمال مصر حاليا هو سرعة إصدار قانون الحريات النقابية وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي وقعت عليها الحكومة المصرية ولم تلتزم بها مما أوقع مصر فيما يسمى بدول القائمة السوداء التي لا تحترم اتفاقياتها الدولية ولا ترعى الحقوق النقابية والعمالية ، مطالبا بالضغط على الحكومة المصرية ومجلس الشعب من أجل سرعة إصدار قانون الحريات النقابية رحمة بعمال مصر.