مصر في الاتحاد الدولي للسياحة بقعد النقابة العامة للسياحيين

اعتمد المؤتمر العام ال26 للاتحاد الدولى للنقابات السياحة IUF عضوية النقابة العامة للسياحيين المستقلة، ويعتبر هذا المؤتمر أعلى سلطة تنفيذية بالاتحاد الدولى.
واشار رون اوسوالد الامين العام للاتحاد الدولى الى قبول عضوية النقابة العامة للسياحيين بإعتبارها إحدى النقابات الحرة المستقلة التى ناضلت وما زالت تناضل من أجل إعلاء الحريات والحقوق النقابية للعاملين فى هذا القطاع الحيوى الهام.
واضاف اوسوالد ان مصر دولة سياحية كبيرة لها مكانتها الدولية وتستحق بعد الثورة ان يكون لها مقعدا فى الاتحاد الدولى للسياحة ممثلا فى النقابة العامة للسياحيين والتى يعقد عليها العاملين بالسياحة والفنادق فى مصر آمالا كبيرة فى الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم ضد الاستغلال وتحسين شروط وظروف العمل وتمثلهم فى المفاوضات الجماعية مع اصحاب الاعمال، كما ان الاتحاد الدولى للسياحة وجميع اعضاءه فى كل العالم يساند عمال السياحة فى مصر ويدعمهم فى كافة مطالبهم وحقوقهم المشروعة من خلال نقابتهم والتى اصبحت عضوا بالاتحاد الدولى للسياحة.
اكد باسم حلقة رئيس النقابة العامة للسياحيين على قبول عضوية النقابة العامة للسياحيين بعضوية الاتحاد الدولى للسياحة IUF، ليصبح للعاملين بقطاع السياحة قنوات دولية لدعمهم فى كافة مطالبهم وحقوقهم المشروعة وعلى رأسها حقوقهم فى اجر عادل كريم وتثبيت العمالة المؤقته ونسبتهم فى الارباح السنوية والتوزيع العادل لنسبة 12% الخدمة للعاملين بالفنادق والمطاعم.
قال ان النقابة العامة للسياحيين مع الوحدة النقابية بشرط ان تكون طوعية واختيارية وليست بالجبر او الاكراه ، كما ان النقابة العامة للسياحيين فى مصر تقوم بالدور التعويضى للعاملين بالسياحة من خلال تقديم الخدمات الصحية والتامينية للعمال وانه ولاول مرة يشعر العاملين بالسياحة فى مصر بان لهم نقابة حقيقية على الارض تتحدث باسمهم وتفاوض من اجلهم وتحافظ على حقوقهم.
قال ان ما ينقص عمال مصر حاليا هو سرعة اصدار قانون الحريات النقابية وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتى وقعت عليها الحكومة المصرية ولم تلتزم بها مما اوقع مصر فيما يسمى بدول القائمة السوداء التى لاتحترم اتفاقياتها الدولية ولا ترعى الحقوق النقابية والعمالية.
وطالب حلقة الضغط على الحكومة المصرية ومجلس الشعب من اجل سرعة اصدار قانون الحريات النقابية رحمة بعمال مصر.