مجموعة ال(37) تفجر أزمة بين الإخوان والسلفيين

نواب الإخوان ينسحبون من جلسة «العفو السياسى» .. ونائب سلفى: الجماعة وقفت ضد القانون لعدم وجود معتقلين منهم

تسبب قانون العفو السياسى المتعثر منذ شهر ونصف الشهر داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فى تفجير أزمة بين نواب السلفيين والجماعة الإسلامية من ناحية، ونواب الإخوان المسلمين من ناحية أخرى، بعد فشل التصويت على القانون للمرة العاشرة خلال اجتماع اللجنة، أمس، لعدم اكتمال النصاب القانونى.

وكانت اللجنة غيرت صياغة القانون فى اجتماعها، أمس الأول، ووافق النواب على المادة الأولى منه، وتنص على العفو السياسى عن كل من ارتكب جرائم ضد النظام البائد ولو بالقوة، إلا أن عددا من النواب ومن بينهم عمرو حمزاوى وسعد عبود ونواب من الحرية والعدالة، طالبوا بإعادة المداولة حول المادة، لأنها ستؤدى إلى الإفراج عن مجرمين وجناة حقيقيين.

وأشار النواب إلى أن كل المظلومين من المنتمين للجماعات الإسلامية الذين ما زالوا فى السجون بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم لا يزيد عددهم على 37 شخصا، وقالوا: «نحن مستعدون أن نجاهد ونكافح لإصدار قرار بالعفو عنهم، ولكن لا يجوز أن نقر مشروع قانون قد يتسبب فى خروج مجرمين وإرهابيين من السجون».

وحينما قررت اللجنة فى اجتماعها، أمس، إجراء تصويت نهائى على القانون، اكتشفت عدم اكتمال النصاب فقررت تأجيله لوقت آخر، وهو ما فجر غضب النواب السلفيين والجماعة الإسلامية، وحاول النائب عامر عبدالرحيم، عضو الجماعة الإسلامية، أن يجمع النواب من خارج اللجنة لإكمال النصاب، وعاد للمستشار الخضيرى، رئيس اللجنة، ليخبره بأنه حشد مجموعة من النواب، فرد الأخير: «لو جمعت النواب هعقد الاجتماع مرة أخرى».

وخارج اللجنة اجتمع عدد من نواب التيار السلفى والجهادى وصرخ أحدهم «أين شرع الله يا بتوع الحرية والعدالة؟ أين شرع الله يا دكتور محمد مرسى؟»، وهو ما اعترض عليه نواب الحرية والعدالة، فرد أحدهم: «وما ذنب الدكتور مرسى فى هذا الأمر وما هى علاقته؟»، فقال النائب السلفى: «جئنا إلى هنا فى برلمان الثورة لأجل شرع الله، فكيف نترك 37 من حفظة القرآن فى السجون وهم الذين وضعوا بذرة قتل مبارك ونظامه؟».

وتابع النائب عبدالرحيم: «الإخوان مش عاوزين يصوتوا على القانون لعدم وجود معتقلين للجماعة فى السجون»، متهما وكيل اللجنة التشريعية صبحى صالح بالوقوف ضد القانون، وهو ما نفاه نواب الحرية والعدالة، مؤكدين أن صالح صوت لصالح القانون.