قال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إن مشروع قانون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور سيعرض على مجلس الشعب خلال ساعات، بعد أن ينتهى من وضع اللمسات النهائية، ويقدمه إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بينما أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو المجلس، أن «عملية تشكيل اللجنة ستعود للمربع رقم صفر، ولنفس الدائرة المفرغة مرة أخرى، وفى حال تم طرح مشروع قانون بالمعايير على المجلس خلال ساعات ستحدث أزمة كبيرة». وأضاف عبدالمجيد ل»الشروق» أمس «أتوقع حدوث أزمة كبيرة بشأن الجمعية التأسيسية مرة أخرى، فرغم أننا كنا توصلنا لاتفاق شبه نهائى على معايير تشكيل اللجنة لكننا عدنا للمربع رقم صفر، بسبب الخلاف على طريقة إصدار معايير تشكيل التأسيسية، والخلاف الآن هل يتم إصدار المعايير فى شكل قانون من مجلس الشعب، أم إصدار المعايير فى شكل قرار يصدر عن الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى».
وأوضح أن حزب الحرية والعدالة يرى ضرورة إصدار مجلس الشعب قانونا بالمعايير، لكن دون تحديد فئات أو نسب حتى لا يتم الطعن عليه، غير أن بعض الأحزاب ترفض وتتخوف من إصدار القانون بسبب استمرار أزمة الثقة. وكشف عبدالمجيد أن قيادات الأحزاب ستجرى مشاورات مكثفة للاختيار بين الأمرين.