حذر نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق من تداعيات "خطيرة" في حال استمرار إسرائيل بعدم الاستجابة لمطالب الاسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. وقال أبو مرزوق، في مقابلة خاصة مع وكالة «فرانس برس»، إنه في حال وفاة أي أسير "ستكون مشكلة كبيرة.. قد لا تحمد عقباها وانعكاساتها ستكون خطيرة بكل معنى للكلمة، خاصة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة". وأكد أبو مرزوق أن قضية الأسرى "قد تؤسس لمرحلة نضالية جديدة أكثر شعبية وأكثر امتدادًا وأكثر عمقًا من الانتفاضتين (الفلسطينيتين 1987 و2000)". وأضاف أن التعهد الإسرائيلي كان يقضي ب"تلبية مطالب المضربين لا سيما في قضية إخراجهم من العزل وزيارات أهاليهم".
وعبر عن قلقه إزاء مصير عشرات الأسرى المضربين، وقال: "يبدو أن الجانب الإسرائيلي غير مكترث كثيرًا لهذا الموضوع". وتابع: "إن لم يلتزم الجانب الإسرائيلي ويفي بتعهداته التي قطعها للمصريين أثناء «صفقة شاليط»، أعتقد المشكلة ستتعقد أكثر، وستكون لها انعكاسات أكثر على الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن من أهم مطالب الأسرى: "وقف العقوبات الجماعية ضد الأسرى؛ ومنها زيارات أهالي السجناء والعزل الانفرادي لسنوات طويلة، وتكرار السجن الإداري، وحرمانهم من الدراسة الجامعية وغيرها من القضايا التي تم سحبها لظروف مختلفة". وكشف أن «صفقة شاليط» تضمنت تعهدا إسرائيليًا للاستجابة لمطالب الأسرى، لكنه كان "شفويا وهو أحد السلبيات" في الصفقة.
وحث المسؤول الثاني في حركة حماس على نقل قضية الأسرى "للمجتمع الدولي ولهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتابعة للاتحاد الأوروبي وكل الهيئات الإنسانية؛ لأن هناك معاهدات بشأن أسرى الحرب هؤلاء، أو المقاومين، لا بد من احترامها، فإسرائيل تتحمل مسؤولية كاملة عن كل ما يجري للأسرى".
ولم يستبعد أبو مرزوق إقدام الفلسطينيين على أسر جنود إسرائيليين، على غرار "جلعاد شاليط"؛ من أجل "تحرير الأسرى من سجونهم؛ لأنها مهمة وطنية". وينفذ نحو 1600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، منذ 17 من أبريل؛ للمطالبة بتحسين ظروفهم داخل السجون.