الجرف: لا علاقة لي بتعديلات قانون الختان

قالت النائبة عزة الجرف ،عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ، بأنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد ، بمشروع القانون الخاص بتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، بتجريم عمليات الختان، علي وجه العموم، بحيث يمنع ختان الإناث خارج المستشفيات، دون إستشارة طبيبة مختصة تفيد بحاجة الأنثي لذلك فضلا عن كونه ستره للفتاة، وعدم وجود نص دينى فى الشريعة الإسلامية ينهى عن عملية الختان.
وقالت الجرف فى تصريحات خاصة ل "بوابة الشروق" ، أن حسابها على موقع التواصل الإجتماعي " توتير" مخترق، وأنها لا علاقة لها بما نشر عبر الحساب في هذا الشأن ، وأن بعض الأشخاص يحاولون نسب تصريحات لها، مؤكده أن ما يحدث يمثل حرب ضد حزب الحرية والعدالة والإسلام بوجه عام .

وأضافت الجرف، أن حزب الحرية والعدالة يتسم بالتنظيم، الذى لا يسمح لأى عضو أن يقترح مشروع قانون دون علم الحزب ، مؤكده أن الحزب لديه قضايا جوهرية كالتعليم والصحة وإنتخابات رئيس الجمهورية في الوقت الحالي ،وأنه "ليس من المعقول أن يهتم بتلك القضايا الفرعية فى ذلك الوقت، وما تشهدة مصر من تغيرات شتى" حسب قولها.

ورفضت النائبة أن تتحدث عن رؤيتها في قضية ختان المرأة، وأعتبرتها قضية متخصصة لا يجب أن يتحدث أحد عنها سوى علماء ومشايخ الأزهر .
وكانت منظمات حقوقية، إستنكرت التصريحات المنسوبة للنائبة عزة الجرف في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب، قررت تأجيل مناقشة مشروع القانون بتعديل نص المادة 242 والخاصة بتجريم عمليات الختان، علي وجه العموم.