روسيا ترفع الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا بشرط إطلاع مجلس الأمن

رفعت روسيا الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا، بعد أكثر من عام على القرار الذي جاء تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي في فبراير 2011 إبان الثورة على نظام العقيد الراحل معمر القذافي.


وشدد مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن بيع أو توريد أو نقل السلاح إلى ليبيا يمكن أن يتم بشرط اطلاع مجلس الأمن بذلك، وأن "لا يتخذ (مجلس الأمن) قرارًا سلبيًا خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إطلاعه" على هذا القرار.


وكان الحظر قد اتخذ بمرسوم من الرئيس الروسي صدر بتاريخ 9 مارس 2011 "حول إجراءات تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 المتخذ بتاريخ 26 فبراير 2011". ورفع مدفيديف من خلال مرسومه الأخير كذلك الحظر المالي والاقتصادي المفروض على المعاملات المالية والحسابات المصرفية والثروات الاقتصادية "الموجودة في روسيا بتاريخ 26 فبراير 2011 (تاريخ إصدار مجلس الأمن قراره)، أو في أية فترة قادمة، والمملوكة أو الموجودة تحت تصرف الشركة الوطنية الليبية النفطية أو المصرف الليبي المركزي، أو المصرف الليبي الأجنبي"، بالإضافة إلى شركة "زويتينة" النفطية.


كان رئيس شركة "روس ابورون اكسبورت" الدفاعية الحكومية- اناتولي ايسايكين، قد تحدث الشتاء الماضي عن عزم الشركة بعد إلغاء الحظر إجراء محادثات مع ليبيا، مذكرًا حينئذ أن الخسائر الروسية في قطاع التعاون (العسكري-التقني) من الأحداث في ليبيا بلغت بشكل عام 4 مليارات دولار.