قلق دولي من مستقبل العلاقات الاقتصادية مع ليبيا

دعت الحكومة الصينية ليبيا أمس إلي حماية استثماراتها‏,‏ وحقوق المستثمرين الصينيين ومواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين ولا سيما تجارة النفط التي تصب في مصلحة كل منهما‏.‏ وأعلن وين تشونج ليانج نائب مدير قسم التبادل التجاري بوزارة التجارة الصينية, في مؤتمر صحفي أن استثمار الصين في ليبيا, ولاسيما استثمارها النفطي, هو أحد أوجه التعاون الاقتصادي المتبادل بين الصين وليبيا, وهذا التعاون يحقق المصلحة المتبادلة لكل من شعبي البلدين.وأعرب عن أمله بعد عودة الاستقرار في ليبيا أن تواصل الحكومة الجديدة حماية الاستثمارات وحقوق المستثمرين ومواصلة التعاون الاقتصادي مع ليبيا في المستقبل يأتي التصريح علي خلفية ما أعلنه المسئول بشركة الخليج العربي للنفط الخاضعة لسيطرة المعارضة الليبية إن الشركات الصينية والروسية قد تفقد موقعها في عقود نفطية لعدم تأييدها المعارضة المسلحة ضد حكم القذافي. وكانت الصين مع روسيا أحجما عن استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع القرار الذي يسمح لحلف شمال الأطلنطي بشن حملة قصف جوي علي قوات القذافي, لكن بكين عادت و أدانت الضربات ودعت لتسوية بين الحكومة والمعارضة. كما بادرت وزارة الخارجية الصينية أمس الأول وأعلنت أن بكين ستحترم إرادة الشعب الليبي وتأمل في عودة الاستقرار إلي البلد الذي مزقته الحرب.
و أشادت بكين بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي كقوة سياسية رئيسية في ليبيا وشريك حوار رئيسي. وفي روسيا,قدر عدد من المصادر الرسمية خسائر البلاد بسبب الثورة الليبية بنحو14 مليار دولار وهو ما تمثله قيمة عقود توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلي جانب توقف مشاريع التعاون في مجالات النفط والغاز وبناء السكك الحديدية. وأعلن اناتولي ايسايكين المدير العام لمؤسسة روس ابورون اكسبورت الروسية للصادرات العسكرية أن الدورة الأخيرة لمعرض الطيران ماكس-2011 كشف تكبد روسيا لخسائر تقدر بأربعة مليارات دولار بسبب الحظر المفروض علي الصادرات العسكرية. فضلا عن عقد آخر حول توريد منظومات صواريخ بحرية بال بقيمة ستمائة مليون يورو كانت موسكو وقعته قبل إعلان الحظر ببضعة أيام.
وفي هذا الصدد, أعلن ميخائيل مارجيلوف الممثل الشخصي للرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف في أفريقيا أنه حصل علي وعد من ممثلي المجلس الوطني الانتقالي بتنفيذ كل ما جري توقيعه من معاهدات واتفاقيات مع روسيا حول المشروعات الاقتصادية في ليبيا, إلا أن مراقبين كثيرين أعربوا عن شكوكهم تجاه ذلك. وفي إيطاليا,أعلن وزير الخارجية فرانكو فراتيني أن بلاده تتوقع أن تحترم الحكومة الجديدة في ليبيا- حال الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي- العقود المبرمة مع الشركات الإيطالية.وقال وافقوا علي احترام جميع العقود, بمافي ذلك العقود المبرمة مع شركات إيطالية تعمل في ليبيا.وأضاف أنه اتفق بالفعل مع المجلس الوطني الانتقالي علي تعاون واسع بين الجانبين.
أما الأوساط الاقتصادية في ألمانيا,فرأت أن الوضع الداخلي في ليبيا أصبح يتيح لها فرصا جيدة للاستثمار في المستقبل في إطار إعادة إعمار البلاد.