أعلنت روسيا رفع حظر توريد السلاح عن ليبيا بعد أكثر من عام على قرار مجلس الأمن الدولي في فبراير 2011 إبان الثورة على نظام العقيد القذافي. شدد مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ان بيع او توريد او نقل السلاح الى ليبيا يمكن ان يتم بشرط اطلاع مجلس الامن بذلك وان لا يتخذ مجلس الامن قرارا سلبيا خلال خمسة ايام عمل من تاريخ اطلاعه على هذا القرار. كان الحظر قد اتخذ بمرسوم من الرئيس الروسي صدر بتاريخ 9 مارس 2011 حول اجراءات تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 1970 المتخذ بتاريخ 26 فبراير 2011. رفع مدفيديف من خلال مرسومه الاخير كذلك الحظر المالي والاقتصادي المفروض على المعاملات المالية والحسابات المصرفية والثروات الاقتصادية "الموجودة في روسيا بتاريخ 26 فبراير 2011 او في اية فترة قادمة والمملوكة او الموجودة تحت تصرف الشركة الوطنية الليبية النفطية او المصرف الليبي المركزي او المصرف الليبي الاجنبي", بالاضافة الى شركة "زويتينة" النفطية