وافق مجلس الشعب بصفة نهائية، اليوم الأحد، على تعديل قانون التعليم، الذي يقضي بإجراء الامتحان للحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة، في نهاية السنة الثالثة، ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان، في المواد المقررة لها. وطبقًا للقانون سوف يتم العمل به، اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2012/2013، وبذلك فإنه سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، وسوف يدخلون السنة الثانية بنظام النقل للسنة الثالثة، ويؤدون امتحان الثانوية الواحد في نهاية السنة الثالثة.
كما يقضي القانون بالسماح لكل طالب رسب الدور الأول في مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان، فيما رسب فيه في الدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان مرة واحدة فقط، يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط.
ويقضي القانون كذلك، بأن يُمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية، لحصوله عليها ويمكنه أن يتقدم بها لسوق العمل.