استعرض النائب صبحي صالح، اليوم الأحد، مشروع تعديل قانون القضاء العسكري، في الجلسة الصباحية لمجلس الشعب، وقد وافق المجلس على تعديل القانون، الذي جاء نصه فيما يلي: مادة 1: تُلغى المادة 6 من قانون القضاء العسكري. مادة 2: على كل من النيابة العسكرية والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها، وبدون رسوم، إلى النيابة العامة، ما يوجد لديها من دعاوى، سبق إحالتها إلى القضاء العسكري، بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري. مادة 3: تستبدل بنصي المادة 8 مكررة والمادة 48 من قانون القضاء العسكري المشار إليه النصين الآتيين: مادة 8 مكرر، يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع في الأحداث من الخاضعين لأحكام من هذا القانون. مادة 48، تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها، وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة 4: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُختم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.