«العمل الدولية»: مصر تواجه عقوبات تجارية بعد وضعها على «القائمة السوداء»

المنظمة تنتظر إجراءات جدية لإصلاح القوانين النقابية

أكدت مصادر داخل منظمة العمل الدولية ل«الشروق»، أن وضع مصر على قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية الطويلة، المعروفة إعلاميا باسم «القائمة السوداء»، لا يقلل فقط من سمعة مصر الدولية، وعدم التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات التى صدقت عليها، إنما يمتد أثره إلى فرض عقوبات دولية تصل إلى حرمان مصر من نظام الحصص العالمى المتبع فى التجارة الدولية، فضلا عن رفع قيمة الجمارك على الصادرات والواردات الدولية.

وتتنظر المنظمة الدولية، بحسب المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها، من مصر أن تبادر باتخاذ إجراءات تبين مصداقيتها فى تجاوز الملاحظات التى تم بناء عليها إعادة مصر على القائمة، والتى تنحصر فى عدم إصدار قانون الحريات النقابية، والمضايقات التى تتعرض لها النقابات المستقلة فى سبيل إنشائها، وعدم الاعتماد على الحوار المجتمعى كوسيلة لحل النزاعات بين ثلاثية العمل، والقيود التى يتضمنها قانون 12 لسنة 2003 على الإضرابات والاعتصامات، فضلا عن القانون الذى يدرسه مجلس الشعب حاليا والخاص بتجريم التظاهر والإضراب.

وأكدت المصادر أن رفع اسم مصر من «القائمة السوداء» العام الماضى، جاء بناء على «مجرد استشعار جدية الحكومة المصرية فى إصدار قانون الحريات النقابية، خصوصا بعدما تم إطلاق المبادئ العامة للحريات النقابية فى مارس من العام الماضى»، مشيرة إلى أن المنظمة تنتظر أن تبرهن الحكومة المصرية على جديتها فى تلافى الملاحظات، حتى لو لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية قبل انعقاد مؤتمر العمل الدولى فى مطلع يونية المقبل.

«المنظمة لا تُخطر الدول ولا توجه إنذارات، بينما يتولى هذه المهمة مندوبو الدول فى المنظمة، أو من خلال مفوضية حقوق الإنسان، وبعثاتها فى كل أرجاء العالم»، هذا ما أكدته المصادر، التى أضافت: «قرارات لجنة تطبيق الاتفاقيات يتم نشرها كاملة على موقع المنظمة، وعلى حكومات الدول أن تتخذ أو تظهر من الجدية ما يساعدها على رفع اسمها من القائمة الطويلة حتى لا يتم إدراجها فى القائمة القصيرة.

وعلمت «الشروق» أن اتصالات مكثفة دارت بين نواب مجلس الشعب، الذين تبنوا مشروع قانون الحريات النقابية، الذى صدر فى حكومة عصام شرف، بعد جلسات حوار مجتمعى واسعة شارك بها جميع الأطياف العمالية، وتم إقراره من مجلس الوزراء، قد دارت خلال الأيام القليلة الماضية، فى محاولة للضغط على الحكومة لسرعة إصدار القانون قبل يونية المقبل. وحاولت «الشروق»، مرارا، الاتصال بوزير القوى العاملة والهجرة، فتحى فكرى، لاستيضاح موقف الحكومة من عودة مصر على «القائمة السوداء» إلا أنه لم يجب، فيما أكدت مصادر من داخل الوزارة أن الوزير غير معنى بقضية الحريات النقابية، و«يعد الأيام والليالى للخروج من الوزارة بعد انتهاء الفترة الانتقالية».