القائمة السوداء تطارد مصر بسبب "الحريات" و"العمل الجبرى" و"الأجور"

كشفت مصادر مطلعة عن وضع منظمة العمل الدولية لمصر ضمن القائمة المبدئية لقائمة الحالات الفردية للدول المخالفة لاتفاقية المنظمة الدولية "القائمة السوداء"، والمقرر أن تناقشها المنظمة ضمن تقارير الدول الأعضاء المخالفة ضمن مؤتمر "العمل الدولى" المقرر عقده فى جنيف فى يونيو المقبل، بذلك تظل هذه القائمة تطارد مصر قبل الثورة وبعدها نتيجة عدم إحداث الإصلاحات المطلوبة.
وقالت المصادر، إن المنظمة أرسلت مؤخراً تطلب من مصر توضيحاً حول أسباب عدم تلافى ملاحظاتها بشأن الحريات النقابية، وعدم تحسن وضع العمال فى مصر خلال العام الماضى، على الرغم من الوعود الحكومية بتلافى جميع تلك الملاحظات خلال مؤتمر العام الماضى، منتقدة التقاعس فى إقرار قانون الحريات النقابية الذى تقدمت به الحكومة للمنظمة العام الماضى، وأكدت أن الحكومة فى طريقها إلى إقراره ولم يحدث حتى الآن.
وأشارت إلى أن جهوداً مكثفة تبذل حالياً من قبل الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة، مع أعضاء المنظمة من أجل رفع اسم مصر من القائمة المبدئية للدول المخالفة لاتفاقيات المنظمة، معللة سبب تأجيل الإصلاحات التى وعدت بها الحكومة خلال العام الماضى نتيجة الظروف السياسية التى تشهدها مصر بعد الثورة وعدم مناقشة البرلمان لقانون الحريات الجديد، الذى من شأنه أن يقضى على جميع المخالفات والملاحظات التى أقرتها المنظمة الدولية فى تقريريها المبدئى عن مصر.
وأكدت المصادر أن التقرير المبدئى للجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، حول تطبيقات معايير العمل، انتقد تقاعس الحكومة فى اتخاذ إجراءات إصلاحية بشأن الحريات النقابية، وعدم تلافى الملاحطات الدولية بشأن حظر التعددية النقابية، وإصرارها على تطبيق العمل الجبرى بفرض سنة خدمة عامة على الشباب الذين لا يتم تجنيدهم، وكذلك فرضها القيود على حق العمال فى الإضراب باشتراط موافقة النقابة العامة المنتمين إليها، مع تدنى معدلات الأجور للعاملين بالقطاع الحكومى.
وأوضحت أن أعضاء لجنة المعايير الدولية لم يشعروا بوجود تحسن حقيقى لأوضاع العمال فى مصر بعد الثورة، خاصة مع استمرار الاحتجاجات العمالية، مؤكدة أن العمال فى مصر مازالت تغتصب حقوقهم فيما يتعلق بحرية ممارسة العمل النقابى دون تمييز برفض التعددية النقابية، على الرغم من وجود نقابات مستقلة وذلك نتيجة عدم وجود تشريع قانونى ينظم طبيعة عملهم، فى حين أن القوانين العمالية الحالية لاتزال تخالف اتفاقية المنظمة التى تؤكد حق العمال دون تمييز فى تنظيم أنفسهم بتكوين المنظمات النقابية التى يختارون الانضمام إليها للدفاع عن مصالحهم.
وانتقدت المصادر، القيود التى تصر الحكومة على فرضها على العمال فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مشددة على ضرورة إزالة جميع القيود المفروضة به، مشيرة إلى أن مصر تصر على مخالفة اتفاقية حظر العمل الجبرى، بإلزام الفتيات والشباب الذين لا يتم تجنيدهم بقضاء سنة كخدمة عامة.
وأضافت: من بين الأسباب التى أدت لوضع مصر فى القائمة، تدنى مستويات الأجور للعاملين بالقطاع الحكومى، فضلاً عن وجود عقود عمل تخالف الاتفاقيات الدولية لعمال القطاع الخاص.
وأكدت المصادر أن الأوضاع فى مصر حالياً لا تشجع على إجراء الاتفاقيات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال، مشيرة إلى مخالفة المادة 156 من قانون العمل للاتفاقية الدولية رقم 98، الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
المصدر:المصري اليوم