قانونيون يختلفون حول صلاحية إضافة مواد العزل السياسى للدستور

الجمل: إضافة مواد العزل ضرورية فى دولة 40% من ناخبيها أميون ..ودرويش: الدستور مهمته إقرار الحريات والحقوق وليس منعها

اختلف عدد من القانونيون حول صلاحية إضافة مواد قانون «العزل السياسى» إلى الدستور الجديد، والتى يحرم بمقتضاها «المتهم باستغلال منصب فى الإفساد السياسى» من ممارسة حقوقه السياسية.

وفى حين يرى البعض أن لإضافة «مواد العزل» إلى الدستور، «ضرورية لتأسيس نظام ديمقراطى سليم خال من المفسدين»، رفض آخرون الفكرة من الأساس معتبرين أن «إضافتها شىء غير مألوف، لأن مهمة الدستور فى إقرار الحريات والحقوق العامة، وليس منعها بحرمان البعض من ممارستها».

المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال ل«الشروق»: إن «مصر فى حاجة إلى إضافة مواد العزل السياسى إلى الدستور الجديد، لتطهير المجتمع من الساسة الفاسدين بشكل دورى، يؤهل الدولة إلى تطبيق نظام ديمقراطى سليم، خاصة أن 40% من الناخبين أميون، و45% منهم لا يزيد دخلهم على دولار فى اليوم، وتبهرهم الكاريزما والوعود الواهية فينساقون وراء صاحبها لانتخابه».

وأضاف الجمل: «لابد من إصدار قانون يفسر مواد العزل السياسى، ويتضمن تحديدا دقيقا لجرائم الفساد السياسى، التى على أساسها يحرم من حقوقه السياسية، والآلية القضائية التى تتولى محاكمة المتهم، وأن يكون عزله لفترة محددة وليست دائمة»، مشيرا إلى دساتير فى دول أخرى «تتضمن مواد تقضى بالعزل السياسى للفاسدين، ومن بين البلاد التى تتضمن دساتيرها مواد متشابهة، ألمانيا، والتى استعانت بدستورها فى تطهير الدولة من الفاسدين، بعد معاناتها لفترة طويلة من نظام ديكاتورى استبدادى».

واختلف معه الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، موضحا: «الدستور بطبيعته يقر الحريات والحقوق العامة بشكل مطلق، وليست من مهامه حجب الحقوق والحريات عن أحد». وقال: «أرفض عزل أى مواطن من ممارسة حقوقه السياسية سواء بمقتضى حكم قضائى يثبت إفساده السياسى».

ورأى درويش «أن كل دولة لها ظروفها الخاصة، ولا يمكن الأخذ بما ينص عليه دستور دولة أخرى.. فيجب أن يكون الدستور عاكسا لطبيعة المجتمع ومشاكله، «وإلا كنا أصدرنا دستورا عالميا يدير كل الدول».

ويتفق معه الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستور، معتبرا إضافة مواد قانون العزل السياسى «شىء غير مألوف.. لأن مواد العزل السياسى حالة قانونية وقتية تنطبق على حالات بعينها، ودساتير الدول تحدد العلاقات بين السلطات والحقوق والحريات، أما قانون العزل فهو يدخل فى إطار التشريع».