الرقابة المالية تنظر فصل نشاط المقاولات عن الأسمدة بشركة أوراسكوم

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، على دعوة شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" للجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام المادة 16 من قواعد القيد والشطب، وذلك للنظر في فصل نشاط المقاولات عن نشاط الأسمدة في شركة منفصلة عن طريق تقسيم الشركة إلى شركتين منفصلتين.

وقالت الشركة، في بيان لها حصلت بوابة الشروق على نسخة منه: إن المقترح هو تقسيم الشركة إلي شركتين منفصلتين حيث تحتفظ الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية بنشاط الأسمدة وما يرتبط به من التزامات وحقوق (وشركات تابعة) ويتم تعديل اسمها بعد استكمال إجراءات التقسيم إلى "أو سي آي للأسمدة"، وتختص الشركة الجديدة (ويشار إليها ب"أوراسكوم للهندسة والإنشاء) بنشاط المقاولات وما يرتبط به من التزامات وحقوق (وشركات تابعة) ويتم تقسيم الأصول والخصوم بين الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية والشركة الجديدة علي أساس القيمة الدفترية وفقًا للقوائم المالية في 11 ديسمبر 2011.

أضاف البيان أن التقسيم سيتم عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية وإصدار أسهم جديدة للشركة الجديدة في ضوء ما يتم تخفيضه من القيمة الاسمية للشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية بحيث تكون أسهم الشركة الناجمة عن التقسيم مملوكة لذات مساهمي الشركة وبذات نسب الملكية في تاريخ التقسيم، ويكون عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم في الشركة الجديدة مساوي لعدد الأسهم المملوكة له في الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية في تاريخ التقسيم وبذلك لن ينتج عن عملية التقسيم إنقاصاً لعدد الأسهم المصدرة المملوكة لكل مساهم بالشركة الأسهم المصدرة ناقص أسهم الخزينة)حيث يحتفظ المساهمون في تاريخ التقسيم بكامل قيمة أسهمهم ونفس نسبة ملكيتهم من خلال ملكيتهم للأسهم في الشركتين بعد التقسيم و دون أيه تكاليف أو رسوم إضافية .

وحدد البيان مزايا التقسيم في خلق شركتين منفصلتين مقيدتين لكل واحدة منهما قيمة منفصلة وواضحة في الأسواق مما يساعد على جذب قاعدة أوسع من المستثمرين وزيادة السيولة وإتاحة الفرصة للمستثمرين للتمكن من الوصول إلى فهم أعمق لأعمال كل شركة والإفصاح عن تأثير الأحداث الخاصة بكل قطاع علي أداء الشركة وتوفير مرونة لكل مجموعة في إدارة مواردها واتباع الاستراتيجيات المناسبة لها إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص لكل مجموعة للمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها.

وأوضحت الشركة أن التقسيم سيساعد على وجود هيكل ملكية واضح وقوائم مالية فعالة لكل مجموعة فضلا عن زيادة قدرة البنوك والمؤسسات المالية علي تقييم كل قطاع مما يؤدي إلى زيادة فاعلية القوائم المالية وزيادة تركيز الإدارة على نشاط كل قطاع للوصول إلي أعلى المستويات في الأداء والاستفادة المثلى من موارد كل مجموعة وربط المزايا الممنوحة للإدارة وموظفي كل شركة بشكل مباشر بأداء أعمال القطاع الذين يعملون به وأداء الأسهم في البورصة مما يساعد على جذب العمالة الأكثر كفاءة والاحتفاظ بها.