أزمة عمال مترو الأنفاق تصل إلى طريق مسدود

العمال يشترطون إقالة رئيس الشركة قبل التفاوض.. وحسين يرد: حققنا مطالبهم المادية وتكبدنا 13 مليون جنيه

تصاعدت الأزمة بين عمال الصيانة فى مترو الأنفاق، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، على حسين، بعدما نقل العمال اعتصامهم الذى بدأوه الثلاثاء الماضى بمحطة الشهداء إلى غرف صيانة شبرا الخيمة، أمس.

وارتفع سقف مطالب العمال، مشترطين إقالة رئيس المترو، لفض الاعتصام، احتجاجا منهم على تجاهله لهم ومماطلته فى تنفيذ مطالبهم رغم اعتراف وزير النقل ولجنة النقل والمواصلات بشرعيتها.

وتتمثل مطالب العاملين فى تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2006 الخاص بعدد ساعات العمل بألا تزيد على 154 ساعة شهريا واعتبار ما يزيد كساعات إضافية، وصرف يوم العمل وبدل السكن لجميع الطوائف بما يحقق مبدأ المساوة بين الجميع، وبدل راحة عن يوم السبت، وتفعيل القرار الوزارى رقم 279 والخاص بإنشاء جهاز مستقل لصيانة وتشغيل المترو لإبعاده عن البيروقراطية المتبعة فى الهيئة القومية للسكك الحديدية، وإرجاع عقود المؤقتين إلى جهاز تشغيل المترو ليتم تثبيتهم على درجات مالية ثابتة لأن الشركة ليس بها درجات وعقدها ينتهى عام 2017.

وأكد العمال ل«الشروق» استياءهم الشديد من إرسال رئيس المترو، الشرطة العسكرية، مساء أمس الأول، ليفضوا اعتصامهم، مؤكدين: «الشرطة وعدتنا بتنفيذ مطالبنا لأنها تأكدت أنها شرعية، وأن اعتصامنا سلمى وليس للتخريب وإثارة الفوضى وتعطيل حركة القطارات كما أشيع» بحسب عدد منهم. على الجانب الآخر أكد حسين ل«الشروق» على تنفيذه لمطالب العمال والالتزام بتنفيذ الاتفاق الذى تم بينهم وبين لجنة النقل والمواصلات فى مجلس الشعب فى اجتماع الأسبوع الماضى.

وقال إن الشركة «لبت مطالب العمال المادية خلال الشهور الستة الأخيرة، وهو ما كلفنا 13.5 مليون جنيه، وتمت زيادة بدل الوقاية بنسبة 30% والحافز بقيمة 100 جنيه، وصرفنا الأرباح ال6 أشهر الأخيرة، وكذلك مكافأة احتفالات المولد النبوى الشريف بقيمة 1.5 مليون جنيه».

وأوضح رئيس المترو: «ليس من سلطاتى اتخاذ القرارات والتوقيع عليها دون موافقة وزارة النقل»، مشيرا إلى أن جميع القرارات التى وافقت عليها الوزارة «تم تفعيلها ومساواة عمال المترو بالسكة الحديد»، وقال: «اعتصام العمال فى الورش يعطل جدول صيانة القطارات، لازم نشتغل الأول وبعد كده نتفاوض على أى مطالب».