اليوم.. وقفة أمام السفارة السعودية للمطالبة بسرعة الإفراج عن جيزاوى

دعا نشطاء إلى وقفة احتجاجية أمام سفارة السعودية اليوم، للمطالبة بالإفراج عن المحامى المصرى أحمد الجيزاوى، الذى تم القبض عليه يوم الثلاثاء الماضى بعد وصوله إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، وذلك لتنفيذ حكم صادر من المحاكم السعودية ضده بالحبس لمدة عام والجلد 20 جلدة، بسبب دفاعه عن المصريين المعتقلين داخل سجون المملكة بتهم جزافية.

وأبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اندهاشها البالغ من أن تقوم المحاكم السعودية بمحاكمة مواطن مصرى وتصدر حكما فى حقه دون أن يتم إخطاره بالتهم المنسوبة له، ودون حتى أن يحضر دفاعه، «وكل ذلك بسبب انتقاده لقيام السلطات بانتهاك حقوق المواطنين المصريين على أراضيها واعتقالهم بالمخالفة للقانون»، بحسب الشبكة.

وطالبت الشبكة وزارة الخارجية بالقيام بدورها فى حماية المواطنين المصريين فى الخارج و«أن تخلع عن نفسها ثوب النظام السابق الذى كان دائما ما يتخاذل ويتواطأ مع السلطات السعودية فى انتهاكاتها ضد المصريين المقيمين على أراضيها»، موضحة أن واقعة المحامى أحمد الجيزاوى هى مجرد حلقة جديدة فى مسلسل طويل من الاعتداءات على حقوق المصريين فى السعودية.

ومن جانبه اعتبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، أن ما حدث لجيزاوى هو «ذريعة للثأر والانتقام وهو ما يعنى سقوط مزيد من نشطاء حقوق الإنسان الأبرياء فريسة لمجرد آرائهم التى لا تعنى سوى الدفاع عن مبادئ وقيم وحقوق الإنسان»،داعيا إلى تدخل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان لدى السلطات، وحضها على الإفراج عن الجيزاوى حتى لا يترتب على ذلك نتائج وخيمة على أوضاع حقوق الإنسان فى السعودية.

وطالب أبو سعدة الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة التدخل للإفراج الفورى عن الجيزاوى ووقف عقوبتى الجلد والحبس المقررة بشأنه.

وقال الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن محمد عمرو وزير الخارجية يتابع بنفسه منذ عدة أيام قضية الجيزاوى. حيث أصدر تعليماته إلى السفارة المصرية فى الرياض والقنصلية المصرية فى جدة بإجراء اتصالات عاجلة وعالية المستوى لمعرفة الوضع القانونى للمواطن وأسباب احتجازه وسبل تقديم المساعدة القانونية لتأمين الإفراج عنه.

وأضاف رشدى أن السفير المصرى فى الرياض محمود عوف قد التقى أمس الاثنين بمدير مكتب الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية وولى العهد السعودى، الذى وعده بالرد فى أقرب فرصة على طلب مصر معرفة ملابسات القبض على المواطن المصرى.