مجموعة الثماني تطلق برنامجا لمساعدة 5 دول عربية اقتصاديا

للمساعدة في الانتقال السياسي والاقتصادي..

أعلنت دول مجموعة الثماني، يوم الجمعة، في واشنطن، إطلاق برنامج لمساعدة خمسة بلدان عربية، من بينها مصر، على الوصول إلى الأسواق المالية من أجل تسريع التنمية فيها.

وفي ختام اجتماع وزاري، أصدرت مجموعة "شراكة دوفيل" بيانا عن طريق وزارة الخزانة الأمريكية يؤكد أن "المبادرة للوصول إلى أسواق رؤوس الأموال تشكل مصدرا إضافيا حاسما للتمويل يكمل الالتزامات القائمة حيال مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس".

ويفترض أن تساعد هذه المبادرة الدول الخمس على "العثور مجددا على أسواق لرؤوس الأموال من أجل تسريع النمو وفتح أبواب لاستثمارات محتملة في المنطقة"، حسبما ورد في البيان، تاركا نوع المساعدة التي ستقدم للشركاء.

وقالت الولايات المتحدة إن "إعلان نوايا" قد وقّع الجمعة مع تونس ليتاح لها الاقتراض من الأسواق عبر الاستفادة من ضمانات أمريكية، يندرج في إطار هذا البرنامج الجديد.

وكانت الولايات المتحدة وتونس وقعتا الجمعة في واشنطن إعلان نوايا يؤكد رغبتهما في التوصل "في أسرع وقت ممكن" إلى اتفاق يسمح لتونس بالاقتراض من الأسواق بالاستفادة من ضمانات من الدول الاتحادية الأمريكية.

ووقع الوثيقة وزير الخزانة الأمريكية تيموثي جايتنر ووزير المال التونسي حسين الديماسي بعد اجتماع لمجموعة "شراكة دوفيل".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "الدولة الأمريكية ستقدم ضمانة القرض هذه ليتاح للدولة التونسية بالحصول على تمويلات من الأسواق بفوائد مقبولة ومهل إقراض معقولة"، وتنوي واشنطن تقديم ضمانات "للمبلغ الأساسي وفوائده" يمكن أن "تصل إلى 100%".

من جهة أخرى، أشار بيان الشراكة إلى الرغبة في البحث في "صندوق جديد انتقالي يشمل هبات ومساعدة تقنية وتبادل معلومات لمساعدة الدول على تعزيز مؤسساتها وتطبيق إصلاحات يعدها مواطنوها".

ويؤكد النص أن "الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والسعودية وفرنسا وإيطاليا ستعمل معا مع شركاء آخرين لدفع هذه المبادرة قدما".

وأطلقت مجموعة الثماني (ألمانيا وفرنسا وايطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة)، "شراكة دوفيل" في مايو 2011 لمساعدة الانتقال السياسي والاقتصادي في 5 دول عربية.

وتشارك في هذه المبادرة 4 دول خليجية عربية وتركيا إلى جانب عدد كبير من المؤسسات الدولية من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.