الولايات المتحدة تدعو مجموعة الثمانية لتحويل ديون مصر إلى استثمارات

وجهت الولايات المتحدة، اليوم الاربعاء، دعوة إلى شركاءها في مجموعة الثماني لمساعدة مصر وذلك بتحويل ديونها إلى استثمارات بهدف ايجاد فرص عمل واعادة تنشيط اقتصادها الذي تراجعبسبب الانتفاضة الشعبية في بداية السنة.
وجاء في رسالة وقعتها وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ووزير الخزانة تيموثي غايتنر "ان الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على تبديل ديونها مع مصر ونطلب من شركائنا الانضمام إلى هذه المبادرة".
وإن الرسالة الأميركية موجهة الى قادة الدول الثماني الاكثر تصنيعا في العالم الذين يجتمعون يومي الخميس والجمعة في دوفيل بفرنسا.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وروسيا.
ويعتزم قادة دول مجموعة الثماني في اجتماعهم الاول منذ بدء "الربيع العربي"، تقديم دعم كبير لعمليات الانتقال الديموقراطي في العالم العربي.
وطلب غايتنر وكلينتون ايضا من شركائهما في مجموعة الثماني اتخاذ تدابير اقتصادية أخرى لدعم "الحركات الديموقراطية للربيع العربي".
وكتبا في رسالتهما ان "تحويل الديون سيتيح لمصر ان توجه عمليات تسديد دينها نحو ...ايجاد فرص عمل دائمة".
واضافا أن هذه المبادرة "ستريح مصر ماليا وتتيح في الوقت نفسه انجاز الاستثمارات المهمة من أجل تحسين ظروف حياة الشعب المصري".
وأوضح غايتنر وكلينتون "يجب ان نكون مستعدين أيضا في نادي باريس لتعزيز البرنامج المقبل لصندوق النقد الدولي من أجل مصر". والاعضاء التسعة عشر الدائمون في نادي باريس هي دول اقرضت مبالغ هامة للبلدان المستدينة في العالم.
وقد تلقى صندوق النقد الدولي طلبا من مصر للحصول على قرض ، كما أعلن الصندوق في 12 ايار/مايو. وارسل فريقا الى القاهرة لمناقشة قيمة القرض وشروطه.
وأضافت رسالة غايتنر وكلينتون "في الوقت نفسه، يجب ان نتعهد بصورة جماعية بمساعدة الحكومات الديموقراطية الجديدة على استعادة الارصدة المسروقة".
وتدعو الولايات المتحدة مجموعة الثماني ايضا الى دعم العملية التي اطلقها البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، وهو البنك المتعدد الاطراف الذي انشىء قبل 20 سنة لمساعدة الدول الشيوعية السابقة على الانتقال الى اقتصاد السوق، وتوسيع مجال عمله الى البلدان العربية.
وفي خطاب القاه في 19 ايار/مايو وتطرق فيه الى الثورات العربية المستمرة منذ ستة اشهر، كشف الرئيس باراك اوباما عن خطة مساعدة اقتصادية بمليارات الدولارات، مخصصة لمصر وتونس مع هدف معلن يقضي بدعم عملية نشر الديموقراطية