على مدار عام كامل مَاَرسَت القوى الثلاث : المجلس العسكرى والتيار الدينى والتيار المدنى سياسة شد الأطراف بمعنى تبادل الضغط دون أن يتمكن أى منها من الانفراد بالساحة السياسية. يٌلاحَظَ هنا أننى تجنبت اختصاص القوى المدنية بوصف «قوى الثورة» لأن البعض منها يقود بوعى أو بدون وعى ثورة مضادة، كما أن بين القوى الدينية باليقين من ينتمى إلى معسكر الثورة. أما لماذا لم يتمكن طرف من الانفراد بالساحة السياسية فهذا مرجعه عاملان، الأول توازن القوة الدقيق بين المجلس العسكرى والتيار الدينى، والثانى التعقد الشديد فى خريطة القوى الإسلامية والتشتت فى مكونات التيار المدنى. اختلفت أدوات التأثير فى المشهد السياسى منذ 11 فبراير وتنوعت من البطش وافتعال الأزمات إلى توظيف الخطاب الدينى والتظاهر والاعتصام،كما اختلفت أيضا درجة فعالية هذا التأثير بحسب قوة كل طرف. ومع الانطباع الذى تكون فى الأسابيع القليلة الماضية بقرب انتهاء المرحلة الانتقالية، وهو انطباع خاطئ، مارست القوى الثلاث سياسة شد الأطراف بأعنف مما فعلت فى أى وقت مضى. وكانت أزمة الانتخابات الرئاسية كاشفة لهذا العنف الشديد على مستوى اللفظ وأيضا الممارسة. لفظيا لأول مرة يُوجه لجماعة الإخوان المسلمين اتهام خطير بالمسئولية عن إشعال الحرائق فى أقسام الشرطة مطلع الثورة، وخطورة الاتهام تنبع من مصدره المحسوب على قوى العسكر فضلا عن موقعه الرسمى إبان أحداث الثورة كمدير للمخابرات ثم كنائب لرئيس الجمهورية. وللمرة الأولى أيضا يجاهر مرشح للرئاسة بأنه جاء ليواجه قوة الإسلاميين وينزع العمامة عن رأس مصر كما صرح اللواء عُمر سليمان. وفى المقابل فإنها المرة الأولى التى تصف فيها جماعة الإخوان أعضاء المجلس العسكرى بكفار مكة كما قال القيادى الإخوانى صبحى صالح، ويتطاير فيها التهديد والوعيد بالجهاد وتقديم آلاف الشهداء من العديد من المنسوبين للتيار الدينى بما فيهم المرشح الأصلى للإخوان المهندس خيرت الشاطر، وصولا إلى تصريح محمد شوقى الإسلامبولى القيادى فى الجماعة الإسلامية بأن عُمر سليمان سيزول كما زال نجيب الله فى أفغانستان والإشارة للحالة الأفغانية هنا شديدة الخطورة خاصة حين أتبعها بقوله إن حكومة طالبان هى أحب الحكومات إلى قلبه.
وعلى مستوى الممارسة عاد الميدان مجددا ليصير ورقة ضغط قوية بيد التيارين المدنى والدينى على السواء خصوصا وما عاد الإسلاميون يستهجنون فكرة الثورة الثانية أو فى القليل الموجة الثانية من الثورة. لكن العنف الحقيقى بل والرادع بتعبير أوضح كان من نصيب كتائب الشيخ حازم التى راحت تتحرك فى مجموعات أشبه ما تكون بالمنومة مغناطيسيا لترهب القضاة سواء فى مجلس الدولة أو فى لجنة انتخابات الرئاسة ،ثم لترهب الإعلاميين فى ماسبيرو، ثم لترهب المجلس العسكرى من فوق منصة التحرير، وقبل ذلك كله ترهب عامة الناس وتريهم كيف تستطيع صنع سلسلة بشرية من الدقى إلى مصر الجديدة لتؤكد أن حازما لازم.
●●●
لو حاولنا أن نستخلص بعض النتائج من لعبة شد الأطراف بين القوى الثلاث المذكورة سواء على مدار عام كامل أو بشكل أخص فى الأسابيع القليلة الماضية أمكن لنا أن نذكر ما يلى :
أولا لن يستطيع طرف مهما أوتى من قوة أن يختطف انتصارا سياسيا لحظيا ويمضى به إلى غير رجعة. قد ينجح لحين فى قلب التوازنات لكنه النجاح المحفوف بالفشل حال تجميع الطرفين الآخرين أوراق قوة مضادة، وهذا يعنى أن التفاهم (وليس حازما) هو اللازم، وأسوق على ذلك مثالين. المثال الأول عندما حاولت جماعة الإخوان اختطاف تشكيل الجمعية التأسيسية عن طريق استعجال وضع معايير الجمعية ثم التصويت على المرشحين لعضويتها فكانت النتيجة هى إفشال هذا المسعى برمته، فليت كان ما ضاع من وقت قد استٌثمر فى التواصل مع مختلف القوى السياسية لصنع الدستور. فقط فى أهرام الاثنين الماضى قرأنا عن مبادرة لمرشد الجماعة من أجل حماية الثورة والتئام القوى الوطنية. المثال الثانى عندما اشترط رئيس المجلس العسكرى وضع الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة، وهذا أمر يبدو منطقيا من باب التصحيح المتأخر للمسار المقلوب للمرحلة الانتقالية. لكن إن كان هذا يعنى الإسراع بكتابة الدستور قبل انتخاب الرئيس فى 23-24 مايو المقبل فهذا لن يفضى إلا إلى وثيقة مصيرها كمصير جمعية الإخوان والنور. وإن كان يعنى تسويف الانتخابات الرئاسية لأجل غير معلوم فهذا معناه الاحتشاد مجددا فى الميدان، وبالتالى فلا بد من التفاهم على صيغة للخروج من هذا المأزق. ومع كل التحفظات المعلومة على إدخال الحد الأدنى من التعديلات على دستور 71 الذى أسقطته الثورة، إلا أنه قد يكون المخرج للجمع بين الالتزام الزمنى المذكور والالتزام الموضوعى بدستور لا يجرى سلقه فيكون أسوأ من سابقه.
ثانيا إن جزءا من الخلل فى توازن القوة بين التيارين الدينى والمدنى يعود إلى المواءمات السياسية فى مرحلة ما بعد الثورة، بينما يعود جزء آخر إلى عوامل هيكلية خاصة بالتيار المدنى. بداية بالمواءمات السياسية فإنها سمحت لتيار الإخوان بأن يتعامل بصفتين: صفة التنظيم الدينى وصفة الحزب السياسى وأن يحقق مزايا جمة بالجمع بين هاتين الصفتين. إن تيار الإخوان كفصيل من التيار الإسلامى هو الوحيد الذى تقدم للانتخابات الرئاسية بمرشحين اثنين، الأول النائب السابق للمرشد وأيده 277 عضوا منتخبا بمجلسى الشعب والشورى، مفهوم أن غالبيتهم الساحقة من ممثلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان. والثانى رئيس حزب الحرية والعدالة الذى سبق وصفه بأنه ذراع الجماعة. دع عنك أنه لا يحق لجماعة دينية أن تقدم مرشحا للرئاسة وإن وصف نفسه بأنه مستقل، ودع عنك أن هذه الجماعة لم توفق وضعها ككل منظمات المجتمع المدنى التى تريد العمل فى النور، دعك من هذا وذاك وتأمل كيف سمحت ازدواجية الصفة التى يتمتع بها تيار الإخوان أن يٌرشَح اثنين من المنتمين إليه بينما أن السبب فى استبعاد اثنين من مرشحى الرئاسة أنهما ترشحا عن الحزب نفسه؟ إن الفارق الوحيد بين حالتى أحمد عوض على ومرتضى أحمد منصور المرشحين عن حزب مصر القومى والمستبعدين من سباق المنافسة، وبين حالتى خيرت الشاطر ومحمد مرسى أن ثمة تنازعا على رئاسة حزب مصر القومى بينما أنه لا تنازع على رئاسة حزب الحرية والعدالة لأن تنظيم الإخوان طارد لكل معارضة. إن الحزب هو الجماعة والجماعة هى الحزب، ونص المادة (27) من الإعلان الدستورى يقول « وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح»، ومع ذلك يتقدم لتمثيل الجماعة/ الحزب مرشحان فهل بعد هذا التمييز من مزيد؟.
ثالثا إن القوى المدنية تعانى خللا هيكليا يؤثر بعمق فى أدائها ويجعله أقرب إلى ردود الأفعال. أحد أبعاد هذا الخلل هو عدم الثقة بالنفس الذى يلجئها إلى الالتحاق بقوى تختلف معها سياسيا فتضحى بمصداقيتها. فى هذا السياق يمكن فهم تقلبات حزبى الوفد والتجمع ،وكذلك سياسات التيار القومى الذى لم يجد فصيل منه غضاضة فى الترشح على قائمة الكيان الهلامى المسمى بالتحالف الديمقراطى، ولم يتورع أحد رموزه عن الترشح عن حزب برلمانى سلفى شديد الغلو. فى السياق نفسه، شاهدنا الأسبوع الماضى رموزا برلمانية ليبرالية تحاور وتداور من أجل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لعزل عمر سليمان بشكل ديمقراطى ودستورى. تنفى فى خطابها عن التعديل شبهة التخصيص، لكنها توافق على ألا يشمل هذا التعديل وزراء الرئيس السابق وأعضاء أمانة السياسات لأن شمولهم يضير المشير شخصيا ونوابا حاليين. تدافع دفاعا حقيقيا عن نبل الغاية وهى نبيلة باليقين لكنها تنكر أنها تلوى ذراع القانون، ثم تأتى قمة المفارقة عندما يصرح النائب السلفى ممدوح إسماعيل بأن التعديلات فُصلت خصيصا لنائب الرئيس السابق.
على صعيد آخر تعانى القوى المدنية من التشرذم الذى لا تفتأ تعيد إنتاجه فى كل مناسبة. ولا أدل على ذلك من أن الأسبوع الماضى شهد الإعلان عن النية لتأسيس حزبين جديدين أحدهما باسم « حزب الثورة» لمحمد البرادعى والثانى « حزب شباب التحرير» لوائل الإبراشى.
رابعا ستظل الثورة هى ظهير الفعل السياسى وتفعيل الإرادة الشعبية، وقد أثبتت تطورات انتخابات الرئاسة هذه الحقيقة بجلاء. ابتعدت القوى المدنية عن الميدان لحين إجلاء البلطجية من ساحته وآثرت المسيرات المتنقلة، واتهمت القوى الدينية مرتادى الميدان والمتظاهرين خارجه بكل الموبقات ،ثم هاهو الجميع يعود إلى الميدان مهرولا. ومن العجيب أن نواب الأغلبية الذين كانوا يشدون العزم لتضييق الخناق على التظاهر لم يستأذنوا أحدا حين قرروا التظاهر يوم 13 أبريل.
●●●
عشنا عاما كاملا على أعصابنا والقوى الثلاث تمارس سياسة شد الأطراف فتتوالى الأزمات ويسقط الشهداء، أما ما جرى بمناسبة انتخابات الرئاسة فكان فوق الاحتمال وهذا يفسر الشعور العميق بالراحة الذى ساد الشارع المصرى فور علمه باستبعاد الثلاثة الكبار من السباق، فليت هذا المعنى يكون قد اتضح للكافة حتى لا يأتى علينا يوم نُقسم فيه أن الثورة لا بد أن تحقق أهدافها ولا نجد من لديه فائض قوة ليبر بالقسم من أى تيار كان.
