حسن مالك ل (الشروق): المستثمرون فى انتظار استقرار الأوضاع فى مصر

أمضينا عامًا ونصف العام لا نمارس سوى الكلام.. والآن حان وقت العمل والإنجاز .. والاستثمار هو العصا السحرية للنهوض بالاقتصاد

رفض حسن مالك، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال، الحديث فى السياسة، أو التعرض لبرنامج الإخوان الاقتصادى، أو خطتهم، وآثر أن يقصر حديثه على دور الجمعية المصرية لتنمية الأعمال. «أمضينا عاما ونصف العام لا نمارس سوى الكلام عن بعض، كل حزب يتحدث عن الآخر، وكل طرف يدين الآخر، والنتيجة كانت تشويه صورة المجتمع المصرى، فنحن لم نقبل الاختلاف وحرصنا دائما على الخلاف، ولم نتعلم كيف نعمل كفريق واحد، فالفريق الناجح يقوم على الاختلاف، سواء فى الخبرات أو الآراء، أو التوجهات». يقول مالك «الإنجاز يكمن فى إنجاز أعمال حقيقية من تدريب، وتشغيل، وخلق إطار اقتصادى متكامل، وهذا لم يحدث حتى الآن، فالإنجاز الوحيد الذى حققناه حتى الآن هو اننا تحدثنا عن بعض. وهذا ما نريد الخروج منه، ونحن (الجمعية) نستهدف جمع مختلف اطياف رجال الأعمال والخروج من دائرة الخلاف المطلقة، إلى دائرة العمل والإنجاز الحقيقى».

ومن هنا يضيف جاءت فكرة الجمعية، وهى تقوم على تحفيز رجال الأعمال، بكل اختصاصاتهم ومستوياتهم، للمشاركة فى الإنتاج وصنع القرار الاقتصادى، من خلال خلق نوع من التكامل بينهم، فهذه المهمة كانت مقتصرة قبل ذلك على عدد محدد من رجال الاعمال فى مصر، «النخبة منهم فقط»، بحسب قوله.

ويتابع: «كلما زادت قاعدة رجال الأعمال المشاركة فى قرار التنمية وصياغة القوانين، كلما تحققت الشفافية التى طالما غابت سابقا، ما أدى إلى تشويه القوانين لتصب فى مصلحة هذه النخبة دون غيرها». المؤسسات القائمة بالفعل متنوعة، مثل اتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين، والغرف التجارية المحلية والأجنبية، «ولكننا نهدف من خلال هذا الكيان الجديد، الذى يتواصل مع جميع هذه الكيانات، ويستهدف استكمال دورهم، إلى تحفيز رجال الاعمال للقيام بدور مجتمعى إلى جانب مصالحهم الخاصة...»، «ليس عيبا أن يبحث رجل الأعمال عن حماية مصالحه، ولكن العيب ألا تتوافق مصالحه مع مصلحة المجتمع ككل»، وفقا لرئيس الجمعية. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت فى إبريل 2011 عن تأسيس جمعية مدنية لرجال الأعمال تحمل اسم «الجمعية المصرية للأعمال والاستثمار»، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، برئاسة حسن مالك، أحد مسئولى الملف الاقتصادى بالجماعة. ولم يتم إطلاق هذه الجمعية بشكل رسمى سوى من شهرين فقط.

وتضم الجماعة فى عضويتها سمير النجار، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وصفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة جهينة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعادل العزبى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، وعبدالرحمن سعودى، رئيس اتحاد الصناعات السابق.

ويبلغ عدد المشاركين فى الجمعية حتى الآن 150 عضوا، وهناك 700 آخرين على قائمة الانتظار، «ينتمون إلى جميع الأطياف ولا يمثل من ينتمون إلى جماعة الإخوان سوى 20% منهم»، يقول مالك، مضيفا «نحن نقبل كل من يتقدم لعضوية الجمعية، ويريد أن يخدم المجتمع، فالتنوع يخلق التكامل الذى نستهدفه والذى من شأنه النهوض بالاقتصاد».

وتستهدف الجمعية بحسب مالك، جذب الاستثمار الخارجى المباشر، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المهنية، من أجل دفع عجلة الاقتصاد مرة ثانية.

وفى هذا الإطار، يكشف مالك عن لقاء مرتقب للجمعية مع عدد من المستثمرين الإسبان فى نهاية الشهر الحالى، ومع عدد من ممثلى دول شرق آسيا، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات التى تم عقدها فى الأسابيع الماضية مع مستثمرين من تركيا، وبولندا، وتشيكوسلوفاكيا. «نحن نقصد دول العالم جميعا وليس لدينا توجه خاص، فنحن نقصد كل الجهات وليس لدينا تحفظات تجاه أحد. فالاستثمار عصا سحرية للنهوض بالاقتصاد»، بحسب قوله. ويعبر مالك عن تفاؤله كون هؤلاء المستثمرين يفكرون «على الأقل فى دراسة فرص الاستثمار فى مصر، وإن كان يؤكد ان «المستثمرين ينتظرون استقرار الأوضاع لاتخاذ قرار نهائى». ويضيف: «الانتهاء من منظومة التكوين السياسى بشكل ديمقراطى صحيح، وتحقيق نوع من الشفافية المطلقة فى اتخاذ كل القرارات، وتكوين الوظائف، بالإضافة إلى إيجاد نوع من الحوكمة الحقيقية لكل مؤسسات الدولة هو الضوء الأخضر لقدوم المستثمرين إلى مصر».

ويشير مالك إلى برنامج «كفاءة» والذى يقوم على تدريب الكوادر المهنية بما يتفق مع متطلبات السوق، بالإضافة إلى منظومة المشروعات الصغيرة، والتى «لا تقوم فقط على فكرة الإقراض فالبنوك كثيرة، وإنما على تعليم أصحاب هذه المشاريع تنمية وإدارة اعمالهم لما يصب فى مصلحتهم، ومصلحة المجتمع، فالتمويل ليس الجزء الاهم فى مساندة المشروعات الصغيرة، بل كفاءة الإدارة». وفيما يتعلق بتمويل هذه الجمعية، كما أوضح مالك، فهى تعتمد على اشتراكات الاعضاء وبعض المساهمات من رجال الأعمال. ويبلغ الاشتراك الرسمى فى الجمعية 2500 جنيه، بينما يبلغ الاشتراك السنوى 2000 جنيه. وتتبع الجمعية، التى تعمل وفق قوانين الجمعيات الأهلية التابعة للشئون الاجتماعية... «نظاما حديديا من الرقابة الأهلية»، بحسب مالك.