قوى ثورية تطرح وثيقة إحياء الثورة تحت شعار (لا دستور تحت حكم العسكر)

أصدر ائتلاف شباب الثورة، وحزب التيار المصري، وحركة 6 أبريل، وحركة مصرنا، بيانًَا، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "وثيقة إحياء الثورة"، يدعو إلى الاحتشاد يوم 20 أبريل المقبل، والنزول في مسيرات بعد صلاة الجمعة لحماية الثورة، واستكمالها تحت شعار (لا دستور تحت حكم العسكر).

فيما يلي نص البيان..

في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الوطن، وبعد مرور عام ويزيد من عمر ثورتنا العظيمة التي روتها دماء الشهداء الأبرار، فإننا جميعا أبناء هذا الشعب وجماعته الوطنية وقواه السياسية بحاجة إلى وقفة مصارحة ومكاشفة واعتذار لثورتنا العظيمة ودماء شهدائنا ومصابينا.

نعتذر للشهداء أننا لم نحافظ على روح ثورتنا وقوتنا التي تمثلت في وحدتنا فاستبدلنا التوحد بالتشرذم والتعاون بالتنافر والهتاف ضد النظام الذي فسد وأفسد بالهتاف ضد بعضنا البعض وتعالت اتهامات التخوين بيننا.

نعتذر للشهداء اعتذارين اعتذار معنوي نكتبه في هذه الوثيقة للتاريخ، واعتذار عملي بتطبيق ما في هذه الوثيقة من بنود تجمع الشمل وتوحد الصف وتعيد الزخم الثوري لحركتنا الوطنية بكل أطيافها، هذه الوحدة التي هي الضامن الأول لتحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسباتها والقضاء على بقايا نظام مبارك.

علينا أن نستعيد اصطفافنا الوطني، وسعينا المشترك لاستكمال الثورة وحمايتها بالميدان والبرلمان معا، وأن نرفع شعار "ثورتنا برلمان وميدان" ويجب أن تتوازى الحركتين وتتكاملان لتحقيق أهداف الثورة وبناء مؤسسات الدولة ونعبر بالوطن إلى بر الأمان، وعندها يمكن أن نترك للتنافس الكلمة على أرضية وطنية.

يجب أن يرتفع علم مصر ليغطي كل الأعلام والرايات والمطالب الشخصية والمصالح الضيقة ويجب أن نحسن الظن بأنفسنا ونبتعد عن لهجة التخوين وكل مضامين التخوين.

ونعلن نحن القوى الموقعة على هذه الوثيقة أننا ملتزمون ومتوافقون على البنود التالية، وندعو الشرفاء والمخلصون من القوى الوطنية أن تنضم إلينا وتصطف معنا كتفا بكتف وجنبا إلى جنب، حتى ننهي المرحلة الانتقالية ويتم تسليم السلطة إلى جهات مدنية تستند إلى الإرادة الشعبية الحرة:
1- العمل جنبا إلى جنب مع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية وفق معايير واضحة وموضوعية تتوافق عليها القوى الوطنية وتتمثل فيها كل أطياف المجتمع للخروج بدستور يعبر عن كل المصريين ويأخذ وقتا كافيا لإجراء نقاش مجتمعي جاد ، علي ان يتم تنفيذ الإرادة الشعبية التي أقرت وفق استفتاء مارس 2011 بأن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية ثم الدستور.

2- العمل والسعي في الفترة القادمة على خوض انتخابات الرئاسة بمرشح واحد للثورة نصطف خلفه ونتترس به في هذه المرحلة الأخيرة من الثورة ونبتعد عن تشتيت الأصوات بين المرشحين.

3- مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة ومنع كل محاولات التزوير والاستعداد للتصعيد على الأرض حال حدوث تلاعب بنتائج الانتخابات أو عرقلة إتمامها.

4- الضغط لمحاكمة رموز النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأهله ومن كل أركان النظام السابق، وتحقيق معايير العدالة الانتقالية الناجزة وهذا أحد أهم حقوق الشهداء ويتمثل بالقصاص ممن أفسدوا الحياة السياسية وانتهكوا حرمات الوطن وسرقوا خيراته واختتموا فسادهم بقتل خيرة أبنائه من شهداء ثورة 25 يناير.

5- تشكيل جبهة ثورية تنسق لتفعيل الزخم الثوري وتحريكه على الأرض حتى الانتهاء من عملية التحول الديمقراطي وتسليم السلطة مع الحفاظ الكامل علي سلمية الثورة.

هذه الوثيقة وتلك المطالب تمثل محاولة للعودة من جديد وحماية الثورة في آخر محطاتها من السرقة وتمثل -كتابة وتطبيقا- اعتذارا للشهداء وعهدا لبني وطننا أن نحقق لهم ما قامت الثورة من أجله وهو الحرية والكرامة والعيش الكريم.

ونحن ندعو جماهير شعبنا العظيم إلى الاحتشاد يوم الجمعة القادم الموافق 20أبريل والنزول في مسيرات بعد صلاة الجمعة لحماية ثورتهم واستكمالها تحت شعار (لا دستور تحت حكم العسكر)

حمى الله مصر وشعبها، والمجد للشهداء؛

القوى الموقعة علي الوثيقة
حركة مصرنا
حزب الوسط
حركة 6 أبريل
حزب التيار المصري
شباب من أجل العدالة والحرية (هنغير)
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حركة حقنا (حملة دعم البرادعي)
الجمعية الوطنية للتغير
ائتلاف شباب الثورة