أبدى محامي الجماعات الإسلامية ممدوح إسماعيل- عضو مجلس الشعب، رفضه لوجود المادة 28 من الإعلان الدستوري، مؤكدًا أنه "لا أثق في أي قرار يصدر عن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في ظل وجود هذه المادة، وما تمنحه من تحصين لقرارات هذه اللجنة ضد أي طعن".
وأكد ممدوح إسماعيل، خلال لقائه الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة، أن الانتخابات الرئاسية لن تمر بنزاهة في ظل تلك التحصينات الممنوحة للعليا للانتخابات الرئاسية. مضيفًا أن "هناك خطر داهم بسبب ترشح الفلول، قائلاً: "إن فلول الحزب الوطني يحاولون إجهاض الثورة بترشحهم للانتخابات الرئاسية".
من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد- الفقيه الدستوري، إنه "لا يصح أبدًا توجيه اتهامات لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، موضحًا أنه يمكن انتقاد المادة 28 دون اتهام أعضاء اللجنة بالتزوير أو غيرها من التهم".
وأوضح الدكتور شوقي السيد، أن هذا القانون ملئ بالعوار الدستوري، ويجب الالتزام بالإعلان الدستوري الذي ينص على عدم إقصاء أي شخص دون تهمة أو حكم، مضيفًا أن الإرادة الشعبية هي (المحك) في عزل فلول الحزب الوطني.