أخطأنا عندما شجعنا البلطجة

لم توفر أجهزة الأمن التأمين اللازم للمحاكم العادية فتجرأ عليها أهالى المتهمين الجنائيون من اللصوص والبلطجية والمسجلين خطر، وقاموا بتكسير محاكم كثيرة.

قبل ذلك شاهدنا عصابات منظمة تقوم ب«تحرير» متهمين أو محكومين من قلب أقسام الشرطة ومديريات الأمن بالقوة المسلحة من دون ان يردعها أحد.

أثناء أزمة المحامين والقضاة قبل شهور على خلفية النزاع بشأن المادة 18 من قانون تطوير القضاء شاهدنا بعض المحامين يغلقون المحاكم بالجنازير وبعضهم يمنع القضاة من أداء عملهم، ولم نسمع إدانات قوية من كثير من القوى والأحزاب والنخب السياسية. فكان الطبيعى أن ننتظر المزيد.

بعدها شاهدنا بعض أهالى ضحايا الثورة يقتحمون بعض المحاكم لأنه لم يسمح لهم بالدخول، وعندما لم يقم أنصار الثورة بإدانة هذا السلوك غير الثورى كان منطقيا أن ننتظر المزيد.

وجاء المزيد فعلا عندما أصدرت إحدى محاكم السويس قرارا بالإفراج عن بعض المتهمين بقتل الثوار فثار أهالى الثوار وحاولوا تكسير المحكمة.


عقب ذلك بقليل فإن أهالى ضحايا آخرين حاولوا اقتحام المحكمة لأنه تمت تبرئة بعض ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار.

ولم يقل أحد لهم بوضوح إن ذلك خطأ كبير، وأن أبناءهم الشهداء لم يضحوا بأنفسهم من أجل أن يأخذ كل شخص حقه بيديه.

الإخوان أيضا حاولوا التأثير على القضاة، لكن بطريقة أكثر ذكاء حينما أصدروا بيانا حذروا فيه من إمكانية الانقلاب على مجلس الشعب وشرعيته عبر حكم قد يصدر من المحكمة الدستورية، الأمر الذى دفع المحكمة للرد، وربما لتحييدها.

الطامة الكبرى ان الدولة نفسها ممثلة فى الحكومة والمجلس الأعلى تدخلا بكل «سفور» فى أعمال القضاة حينما نحيا المستشار محمود شكرى، وجاءا بدائرة جديدة قامت بتسفير المتهمين الأمريكيين فى قضية منظمات المجتمع المدنى.

ولأنه قد استقر فى ذهن الكثيرين أن التأثير فى القضاء وارد، وأن الصوت العالى وربما الإرهاب والبلطجة يمكن أن يؤثرا فى مصير بعض القضايا، فلم يكن مفاجئا أن يلجأ أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل إلى استعراض القوة والصوت العالى والهتافات التى يمكن تجريمها قانونا من أجل إرهاب هيئة محكمة القضاء الإدارى التى كانت تنظر قضية جنسية والدة الشيخ حازم.

إذن عندما يصل اللص العادى والمحامى والأحزاب والتيارات السياسية والحكومة نفسها والمجلس الأعلى إلى قناعة بأنه يمكن التأثير فى القضاة بطرق أخرى غير الدستور والقانون، فما الذى ننتظره؟!

علينا أن ننتظر ما هو أكثر من الكارثة، والقاعدة التى تترسخ الآن، لدى كثيرين أنه يمكنك أن تحشد بعض الأنصار أو تستأجر بعض البلطجية إذا كان لديك قضية وتذهب بهم إلى المحكمة، تتظاهر وتهتف ثم تشتم وبعدها يمكنك اقتحام المحكمة، وفى النهاية لن يجرمك أحد.

مرة أخرى هناك فارق كبير بين الحق فى التظاهر والاحتجاج السلمى أمام المحاكم أو فى أى مكان، وبين الحشد من أجل إرهاب القاضى.

كان الله فى عون القضاة الذين يعملون فى مثل هذه الظروف، والسؤال هل نثق فى بعض القضاة وهم يصدرون أحاكما تحت هذا الضغط والإرهاب، ألا يوجد احتمال بأنهم قد يتأثرون حفاظا على حياتهم خصوصا بعدما أثير عن حالة مرفق القضاء بعد قضية التمويل الأجنبى.

السؤال الجوهرى: هل هذا الانفلات الحادث من اليوم الأول لإسقاط مبارك، مقصود حتى يكفر الناس بالثورة ويكرهون حياتهم، ويصبح أقصى أمانيهم أن ينعموا بلحظة استقرار وأمن حتى لو كانت على يد ديكتاتور بعد أن تتم التضحية بالحرية والديمقراطية؟!