الوقود والبوتاجاز يرفعان التضخم 1.3% فى مارس

ارتفع معدل التضخم فى شهر مارس على المستويين الشهرى والسنوى، بسبب تصاعد أسعار الوقود وأسطوانات البوتجاز والأسماك والدواجن بشكل رئيسى، وفقا لما ذكره الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء على موقعه الالكترونى أمس. وقد ارتفع التضخم أو الرقم القياسى لأسعار المستهلكين بنسبة 1.3% فى مارس مقارنة بشهر فبراير، فى حين قفز بنسبة 9.5% مقارنة بشهر مارس من عام 2011، وكان ارتفاع سعر مجموعة الكهرباء والغاز والوقود المنزلى السبب الرئيسى وراء صعود معدل التضخم، حيث زادت أسعارها بنسبة 7.9% مقابل فبراير الماضى، وبنسبة 38.5% مقابل مارس من 2011، وقد قفزت هذه النسبة بنسبة 212.6% بالنسبة لسعر اسطوانة البوتجاز، مقابل صعود بنسبة 21.9% مقابل فبراير.

وتواجه مصر أزمة حادة فى مجال توفير الوقود والطاقة منذ عدة أشهر، وتوقعت مونيت دوس، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار بريم، أن يتوالى صعود معدلات التضخم فى الأشهر القادمة نتيجة لعدة أسباب أهمها استمرار تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى، ودخول فصل الصيف حيث يزيد الطلب بشكل عام، إضافة إلى هبوط معدلات الإنتاج. ويتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى منذ بداية ثورة 25 يناير، بسبب تأثر السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، وهروب الأجانب من سوق الأوراق المالية، «المشكلة أنه ليس هناك انخفاض فقط فى إيرادات السياحة والاستثمار المباشر ولكن الموجود حاليا من النقد الأجنبى يخرج من البلاد مما يزيد الوضع سوءا» حسب دوس، التى تتوقع أن يهبط الاحتياطى مجددا ليصل إلى 12 مليار دولار فى يونيو المقبل، مقابل 15 مليار دولار فى فبراير الماضى، «مصر تعتمد على الاستيراد بشكل رئيسى وحتى الإنتاج قل، مما يعنى أن الدولار سيكون غير متوافر للشراء بنسب معقولة وليس هناك إنتاج يغطى الاحتياجات، أى أن العرض قليل والطلب كبير مما يزيد التضخم» أضافت دوس.

«ارتفاع سعر منتج يجر معه باقى المنتجات إلى الصعود ودخول تفاصيل جديدة لمشهد الأسعار تزيد حدة مشكلة التضخم» حسب دوس، موضحة أن ارتفاع سعر الوقود انعكس على باقى المنتجات، كما زاد من المشكلة فى مجال الغذاء أزمة الحمى القلاعية التى ضربت الثروة الحيوانية فى مصر مما أدى إلى نفوق عدد كبير من رءوس الماشية، لذلك ارتفعت أسعار منتجات اللحوم البديلة كالأسماك والدواجن. ووفقا لمركز الإحصاء، فإن أسعار مجموعة الاسماك والمأكولات البحرية سجلت ارتفاعا بنسبة 6.5% على المستوى الشهرى، و15% على المستوى السنوى، واللحوم والدواجن بنسبة 3% بسبب ارتفاع سعر الدواجن بنسبة 7.9% على مستوى شهرى، وزاد سعر الدواجن بنسبة 25% على مستوى سنوى.

وكثيرا ما تكون الطماطم مساهما أساسيا فى ارتفاع الأسعار، لكن سبقتها الفاصوليا الخضراء التى زاد سعرها على مستوى شهرى بنسبة 42.5%، وذكر تقرير الاحصاء أن سعر الطماطم ارتفع بنسبة 7.4%، لكن لم تخالف الطماطم عادتها على المستوى السنوى فقد كان ارتفاعها بنسبة 20% سببا أساسيا فى ارتفاع معدل تضخم مجموعة الخضراوات بنسبة 11.6%. وتتوقع دوس أن تتواصل زيادة معدلات التضخم حتى تصل إلى 11% فى أغسطس المقبل، «لكن لا يعنى ذلك أن هناك مشاكل جوهرية فى طبيعة الاقتصاد المصرى، ولكن عدم الاستقرار السياسى هو السبب» حسب دوس، وقالت إن بمجرد استقرار الاوضاع السياسية فى مصر ستبدأ كل المؤشرات الاقتصادية فى التحسن ومن بينها التضخم