الاستشاري يطالب بإعلان دستوري يتضمن ضوابط تشكيل تأسيسية الدستور

رحب المجلس الاستشاري بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مجددًا الدعوة للمجلس العسكري لإصدار إعلان دستوري يتضمن معايير لاختيار الجمعية التأسيسية الجديدة ليتم تشكيلها بطريقة تضمن تمثيل كافة فئات المجتمع دون استئثار أي فصيل عليها.


جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للمجلس مساء أمس الثلاثاء، بمركز إعداد القادة بحضور عدد من المثقفين والسياسيين، إضافة إلى أعضاء المجلس الذي يرأسة سامح عاشور- نقيب المحامين.


واقترح المجلس تعديل المادة 60 في الإعلان الدستوري الحالي على أن ينص الإعلان الدستوري الجديد على ضوابط محددة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وتمثيل كافة أطياف المجتمع بحيث تشمل ممثلين عن القوى السياسية والشباب والمرأة والأقباط وجميع النقابات والمؤسسات الدينية والهيئات القضائية وممثلين عن الجيش والشرطة ومراكز البحث العلمي، والمناطق الجغرافية النائية، واتحاد العمال والفلاحين والمثقفين والمبدعين والمجتمع المدني.


ودعا المجلس لأن يتم انتخاب أعضاء الجمعية الجدد من خلال المرشحين من قبل الهيئات والمؤسسات والأحزاب، دون أن يكون للبرلمان هيمنة على التشكيل.