دشنت مجموعة من المؤسسات ذات الطبيعة السياسية والثقافية والدينية والمجتمعية، بمكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مبادرة وطنية لإقامة حوار مجتمعي حول موضوعات الدستور، تحت عنوان «دستورك يا مصري». وتهدف المبادرة المجتمعية غير المركزية والتي تشمل كل محافظات الجمهورية إلى خلق التوافق الوطني الحقيقي، وتدعو إلى بناء نظام سياسي يقوم على الحرية، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والمواطنة، وحث فئات الشعب على المشاركة الفعالة في وضعه، وذلك من خلال عقد مجموعة من المناقشات والحوارات المجتمعية الحقيقية لجميع الموضوعات التي سيحتويها.
وقال الدكتور عبد الفتاح ماضي، أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح أولى جلسات المبادرة: "إن المرحلة المقبلة تتطلب بناء نظام سياسي، وتقوية النظام الحزبي في مصر، وضبط ديمقراطية العملية الحزبية"، لافتًا إلى أن أشكال الأنظمة السياسية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، يربطها مجموعة من المبادىء والمرجعية العليا.
وأضاف ماضي: "إن بناء النظام الجديد يتمثل في بناء الدستور، وترسيخ قواعد المؤسسات تمهيدًا للتغيير وانتقالا للسلطة إلى المؤسسة الديمقراطية الجديدة"، مؤكدًا عدم تدخل المؤسسة العسكرية في وضع الدستور، وأنه لا يمكن التشكيك في قدرات المجلس العسكري، في حماية الوطن ويجب مساندته لإنهاء المرحلة الانتقالية، وصولا إلي رئيس مدني منتخب.
وأكد أن وضع الدستور الجديد لاينبغي أن تنفرد بها جهة معينة، أو فصيل سياسي، داعيًا إلى ضرورة الوصول إلى حلول وسط، ترضي جميع التوافقات والأطراف المتعددة عن وضع بنود الدستور.
يشار إلى أن مبادرة «دستورك يامصري»، يشارك فيها المجلس القومي للشباب، ومركز الحوار بالأزهر الشريف، ومؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ومركز الحضارة، وفريق زدني (جمعية رابعة العدوية)، ومؤسسة بداية، وجمعية حماة المستقبل، وغيرها من الهيئات والمؤسسات.