اشتراك التأمين الصحى إجبارى والدولة ستتحمل اشتراك غير القادرين

أعلن فؤاد النواوى وزير الصحة والسكان، أن نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد سوف يشمل جميع المصريين القادرين منهم وغير القادرين، وأنه سيكون إجباريا للقادرين حتى ولو كانوا مشتركين فى أنظمة تأمين صحى أخرى خاصة أو أجنبية.

وقال وزير الصحة - فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم السبت عقب الاجتماع الموسع للجنة العليا للصحة بمركز التدريب بالعباسية - إن الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين ، كما سيتم توفير مصادر تمويل وموارد أخرى للتأمين من خلال أحكام الغرامات الصحية وغيرها من المصادر.

وأضاف النواوى أنه تم خلال اجتماع المجلس مناقشة مسودة التأمين الصحى الاجتماعى الجديد وهى المسودة الثالثة، وتم توزيعها على الأعضاء بعد أن تم تلافى 45 نقطة تم الاعتراض عليها فى المسودة الأولى والثانية ، وذلك في اجتماعات استمرت نحو 14 شهرا من العمل.

وأوضح أن المسودة الثالثة تتضمن دورا كبيرا للدولة فى تمويل هذا المشروع لغير القادرين ، كما أن الهيئة العامة للتأمين الصحى ستكون جهة معايير وتلقى شكاوى المرضى ، ولن تقدم الخدمة بنفسها ولكن سيتم تقديم الخدمة عن طريق جميع المؤسسات الصحية فى مصر.

وأشار النواوى إلى أن التغطية التأمينية ستشمل إصابات العمل، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة والتأمين سيشمل المسنيين والمرأة المعيلة وجميع فئات المجتمع ، على أن يتم تطبيقه بالتدريج بحيث يتم تغطيته جميع المواطنين بنظام التأمين الصحى.

وقال النواوى إن جميع أعضاء مجلس الصحة سوف يدرسون المسودة الثالثة للنظام من ناحيتهم حتى يتم التفاعل ما بين القيادات وأعضاء النقابات وجميع جهات العمل ، مشيرا إلى أنه بعد شهر سيتم بحث كيفية عرض نظام التأمين الصحة إلى حوار مجتمعى ليتم إعداد المسودة الخامسة التى سترفع لمجلسى الشعب والشورى.

وأضاف النواوى أنه تمت مناقشة موضوع مستشفيات التكامل وعددها يفوق 500 مستشفى وموزعة فى محافظات مصر والتى لم تستغل بشكل جيد وبالإمكانيات المتاحه فيها منذ 2005 حتى الآن والكثير من المواطنين فى المحافظات المختلفة يسعون لحسن استغلال تلك المستشفيات.

وأوضح أن المجلس عرض عليهم الأمر ، وقرر أن تستمر تلك المستشفيات فى أداء عملها لتقديم الرعاية الصحية الأولية للمرض فى صورة تحصين ضد الأمراض ورعاية الحوامل وخدمات الأمومة والطفولة والولادات البسيطة ، ويجب أن تدعم بالعناصر البشرية اللازمة لذلك.

وقال النواوى إنه تم وضع معايير لتحويلها إلى مستشفيات عامة من بينها أن يكون هناك احتياجا حقيقيا لذلك وأن يكون المبنى يصلح لذلك ومتوفر به الإمكانيات المادية والعناصر البشرية ، وبتطبيق تلك المعايير لن يتم تحويل سوى 10 مستشفيات فقط من التكامل إلى عامه أما الباقى فيستغل كما هو.