هدد العاملون فى شركة غزل المحلة بالإضراب عن العمل، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم بالمساواة بعمال النقل العام، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 100 شهر «بما يعادل شهرين عن كل سنة فى الخدمة»، وأمهلوا الإدارة أسبوعين لتنفيذها. كما نظم نحو 150عاملا من الشركة وقفة احتجاجية، مساء أمس الأول، أمام مقر نقابة الشركة فى السبع بنات بمدينة المحلة، احتجاجا على عدم توافر وسائل المواصلات من عملهم إلى قراهم.
ورفع العمال سقف مطالبهم فى بيان جديد طالبوا فيه بإعادة هيكلة قطاع البيع بالشركة، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وزيادة بدل طبيعة العمل وصرف الأرباح السنوية بما يعادل 12 شهرا، وفتح باب الترشيح للانتخابات العمالية بشكل سريع، واستبعاد كل المستشارين الذين تجاوزت رواتبهم آلاف الجنيهات.
والتقى وفد يمثل العاملين بالشركة مع المهندس أحمد ماهر، المفوض العام للشركة، وقيادات أمنية كبرى بالغربية، فى اجتماع موسع، طالب الوفد العمالى، خلاله، بمساواتهم بعمال النقل العام فى نهاية الخدمة، بما يتناسب مع «طبيعة عملهم الشاقة»، على حد تعبيرهم.
وقال ماهر العطار أحد ممثلى العمال إنهم فى انتظار «وعد القيادة السياسية والمفوض العام» بتنفيذ هذه المطالب فى مدة لا تتجاوز أسبوعين، وإلا سوف يتم توجيه الدعوة لكل العاملين فى الشركة للإضراب العام.
واشتكى العاملون فى احتجاج آخر من أنهم منذ وقت خروجهم فى الثالثة والنصف عصرا وحتى الثامنة مساء لم يستطيعوا العودة لمنازلهم، بسبب غياب أتوبيسات مرفق النقل الداخلى، وقيام أصحاب الميكروباصات برفع قيمة الأجرة 3 أضعاف.
وطالب العمال مجلس إدارة الشركة ومجلس النقابة بتوفير أتوبيسات خاصة فقط بعمال غزل المحلة أسوة بزملائهم فى غزل طنطا والشركات الأخرى بالمحافظات.