يتوقع أن تحظى مسودة بيان صاغتها الولاياتالمتحدة تطالب الأطراف في سوريا بوقف العنف بدعم مجلس الأمن بجميع أعضائه، بما فيهم روسيا والصين. وتطالب مسودة البيان الحكومة السورية بسحب القوات والآليات العسكرية من المناطق السكنية قبل العاشر من ابريل وهو موعد كان مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان قد قال إن الحكومة السورية قبلت به.
وقال عنان إنه سيضغط على المعارضة لوقف عملياتها بعد مضي 48 ساعة على انسحاب قوات الجيش من المناطق السكنية.
وينص البيان على أن "مجلس الأمن الدولي يطالب الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها وذلك بوقف تحركات قوات الجيش في المناطق السكنية ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة والبدء بسحب القوات من المناطق السكنية حتى العاشر من ابريل الجاري".
وجاء في المشروع أن "المجلس يطالب جميع الأطراف بما فيها المعارضة، بوقف أعمال العنف خلال 48 ساعة من إتمام الخطوات المذكورة آنفا".
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن المفاوضات جارية حول الصياغة النهائية للبيان الذي وضعت مسودته واشنطن بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وأضافوا أنه قد تدخل على المسودة تغييرات قبل إقرارها بشكل نهائي.
ويكلف البيان عنان بتقديم تقرير للمركز حول مدى التزام سوريا بالموعد الذي حدده، ومدى التقدم الذي أحرز باتجاه تنفيذ خطة السلام ذات البنود الستة التي قدمها عنان.
وبناء على المعلومات التي سيقدمها عنان سيقرر المجلس خطواته التالية.
الموقف الروسي
وسيكلف البيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديم اقتراحات من أجل إرسال مراقبين لمراقبة التزام الأطراف بأي هدنة يجري التوصل إليها مستقبلا.
يذكر أن مبادرة السلام التي قدمها عنان تتضمن إرسال بعثة من المراقبين غير المسلحين قوامها 200-250 شخصا، وهذا يتطلب موافقة مجلس الأمن بجميع أعضائه.
ولم يتضح الموقف الروسي من مسودة البيان.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتلوف إن الحكومة السورية بدأت فعلا بسحب القوات من المدن والبلدات، وفقا لخطة عنان، وعبر عن أمل روسيا بأن تلتزم سوريا بالمهلة المحددة بالعاشر من ابريل.
وكانت سوريا قد قبلت المهلة بشكل علني لكن مراقبين غربيين عبروا عن تشككهم بنوايا بشار الأسد.
لكن روسيا، وهي الحليف الأقوى للنظام السورين بدأت بالتعبير عن خيبة أملها من نظام الأسد، وبدأت بممارسة ضغوط عليه من أجل وقف القتال، حسب دبلوماسيين في الأممالمتحدة.
فريق أممي
في هذه الأثناء وصل فريق تابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إلى سوريا لبحث بلورة آلية لتطبيق خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان لاحتواء الأزمة في هذا البلد.
وقال مراسلنا في دمشق إن الفريق سيبدأ الخميس مباحثاته مع المسئولين السوريين، والتي يتوقع أن تتناول التفاصيل الخاصة بعمل أي مراقبين دوليين قد يتم إرسالهم إلى سوريا.
من جهة أخرى، زار جاكوب كولينبرجر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأربعاء مدينة درعا التي شهدت بعضا من أعنف المواجهات التي وقعت في سوريا منذ اندلاع الانتفاضة ضد النظام الحاكم هناك قبل أكثر من عام.
ميدانيا ذكر نشطاء سوريون أن عدد المدنيين الذي قتلوا يوم الأربعاء جراء أعمال العنف في البلاد زاد عن الخمسين شخصا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن من بين القتلى اثنين وعشرين لقوا حتفهم برصاص قوات الأمن في مدينة حمص وضواحيها.
وأشار المرصد إلى أنه يُضاف إلى هذه الحصيلة ثمانية جنود حكوميين قتلوا في اشتباكات دارت في حمص، التي شهدت كذلك مقتل أربعة من المنشقين عن القوات النظامية. هذا ولم يتسن التأكد من صحة تلك الأرقام من مصادر حكومية سورية ولا مصادر مستقلة.
