علماء أزهريون: على الجماعات الدينية أن تعود لثكناتها

بيومى: لا يليق بالأزهر المشاركة فى لجنة تعمل تحت شعار (مغالبة لا مشاركة)

رحب عدد كبير من علماء الأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية بإعلان الأزهر الشريف سحب ممثله الوحيد الدكتور نصر فريد واصل، من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وقال بعضهم إن على الجماعات الدينية أن تعود إلى ثكناتها.

وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية، عبدالمعطى بيومى، إنه كان من الضرورى أن يسحب الأزهر ممثلة بلجنة تأسيس الدستور لأنه لا يليق بمكانته أن يشارك فى لجنة تسودها رغبة «المغالبة لا المشاركة» والشقاق بديلا عن التوافق.

وقال بيومى إن النبى محمد كان أول من أسس لفكرة التوافق، ففى الوقت الذى كان يحظى بتأييد قطاع عريض من المسلمين الذين شكلوا الأغلبية فى هذا الوقت إلا انه وفى كل وثيقة وقعها كان يعمل جاهدا على استرضاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكثيرا ما أوصى صحابته بأن تصبح الحقوق مشتركة مع كل فئات بالمجتمع، الأمر الذى لا يراعيه من يسمون أنفسهم اليوم ب«الإسلاميين.»

وعن التوصية التى صدرت عقب اجتماع المجلس العسكرى بعدد من الأحزاب أمس الأول والتى طالبت الجمعية التأسيسية بمراعاة وثيقة الأزهر فى صياغة الدستور الجديد، شدد بيومى أن التوصية لا تكفى لأن للأزهر مكانة تقتضى تمثيله فى الجمعية بعدد كبير من علمائه، مضيفا: علماء الأزهر وحدهم بما يمتلكونه من علم ومعرفة لهم حق التحدث باسم الدين الإسلامى وليست التيارات المسيطرة على عمل اللجنة.

وقال الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن ما نراه الآن هو عبث شديد لم نشهد له مثيل من التيارات الدينية المسيطرة على وضع دستور لدولة، مستنكرا تمثيل فنانين ولاعبى كرة وأميين فى الوقت الذى يغيب فيه أهل العلم والفقه والمتخصصون».

وقال كريمة: «على التيارات الدينية أن تعود لثكناتها» فهم جاءوا بتزوير واضح يخالف حتى الشريعة الإسلامية عندما يتم توسيع الدوائر لتناسبهم تماما ولا تأتى بغيرهم وكأن الموضوع مفصل على مقاسهم تماما، لنراهم بعد ذلك يستبعدون القامات القانونية الدستورية وعلماء الدين فى إقصاء لكل من لا يعبر عن تفكيرهم ولا يراعى مصالحهم.

وأضاف كريمة أن الإخوان والسلفيين ما هم إلا فرق سياسية لا يمتون لصحيح الدين بصلة فهناك فرق شاسع بين شرع الله وفهمك الخاص لشرع الله وهو ما يفعله أتباع التيار الوهابى المتسلف ويجبرون الناس على اعتناقه بل وينفرون الجميع من الدين، «الإسلام براء مما يدعون»، متسائلا: كيف يضعون دستورا وهم لا يعترفون بالدولة المدنية فى حين أن النبى محمد هو أول من وضع دستورا مدنيا للمدينة المنورة يراعى التآخى وحق التملك لغير المسلمين.

فيما قال عبدالظاهر غزالة عضو مجمع البحوث الإسلامية ل«الشروق»: خاطئ من يظن أننا سنسكت لو رأينا فى هذا الدستور تقييدا للحريات أو ظلما لطائفة على حساب أخرى وستكون لنا وقفة لا يعلم مداها إلا الله خاصة وان الدستور سيتم مراجعته أكثر من مرة.

وتابع غزالة أن أكثر من نصف برلمانات العالم وضعتها أغلبيتها البرلمانية دون أن نرى كل هذه الضجة ولكن فى الوقت نفسه على الجميع أن يراعى التوصية الخاصة بأن تكون وثيقة الأزهر أساسا لعمل الجمعية التأسيسية للدستور.