البشري: حل أزمة التأسيسية يكمن في تنازل بعض نواب الحرية والعدالة عن مقاعدهم

قال المستشار طارق البشري، إن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور متوازن ويشمل خبرات علمية ومهنية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والفنية، وغيرها بما يمكن أن يوفر صياغة صحيحة ومكتملة للدستور.

وأضاف البشري، إن البيانات المتوافرة تشير إلى أن "لجنة المائة" تضم 62 عضوًا ممثلين لحزب الحرية والعدالة، و11 عضوا يمثلون حزب النور بجموع نسبي 73٪ والباقون عن أحزاب أخرى أو مستقلين، مما لا يخشى معه سيطرة اتجاه حزبي معين على صناعة الدستور، ولا يستقيم القول بأن هناك أعضاء مستقلين من ذوي الاتجاهات الإسلامية فكل المصريين على إطلاقهم ذوي اتجاه ديني بشكل أو بآخر، ولا يصح أن يحاسب الإنسان على مرجعيته الفكرية، ولكن التحوط يجب أن يكون من الالتزام الحزبي لا الالتزام العقائدي.

وحول اتخاذ البعض موقفًا من التشكيل أدى إلى إعلان أكثر من 52 عضوًا انسحابهم من الجمعية التأسيسية، قال البشري: "المطلوب الآن في ظل هذا الموقف ضرورة أن يحدث توافق بين الجبهتين المستقطبتين حول تشكيل هذه الجمعية بإيجاد طريق وسط، وأرى أن يكون بتنازل بعض الأعضاء المنتمين لحزب الحرية والعدالة عن عدد من مقاعدهم، ليتم في الاجتماع المقبل انتخاب أعضاء آخرين من توجهات أخرى بما يرضي الجميع ويتحقق معه التوافق المطلوب الذي يؤدي إلى اطمئنان كل الاتجاهات".