الصناديق الخاصة.. الأزمة القادمة بين الحكومة والبرلمان

الحرية والعدالة تعد تقريرًا عن «فوضى الصناديق» تمهيدًا لإدراجها ضمن الموازنة

يعكف نواب الحرية والعدالة بمجلس الشعب على إعداد تقرير مفصل عن «فوضى الصناديق الخاصة وعمليات النهب الكبيرة التى تحدث بها» لتقديمه إلى لجنة الخطة والموازنة الأسبوع بعد المقبل، بحسب ما قاله وكيل لجنة الخطة والموازنة، أشرف بدرالدين، الذى أثارت تصريحاته عن الصناديق أمس الأول أزمة بين المجلس والحكومة، حيث انسحب 6 وزراء أثناء مناقشة بيان الحكومة الخميس الماضى، اعتراضا على اتهامات بدر الدين بأن «هناك مسئولين ووزراء حاليين يستفيدون من أموال الصناديق الخاصة»، ليعودوا بعد اعتذار النائب.

واعتبر بدرالدين أن «انسحاب الوزراء جاء هروبا من مساءلتهم عن بيان الجنزورى الذى نرفضه جميعا داخل المجلس، فقد وجدوا أن موضوع الصناديق الخاصة فرصة للغلوشة على البيان»، بحسب قول النائب ل«الشروق».

كان بدرالدين قد أكد أمام المجلس أن لديه مستندات تفيد بتلقى الوزراء لأموال من الصناديق الخاصة، وأشار بيده ناحية مقاعد الحكومة، الأمر الذى أثار الوزراء ودفع وزير المالية، ممتاز السعيد، للتأكيد على عدم وجود فساد فى هذه الصناديق، قائلا إنه يتحدى النائب إذا ثبت تلقيه أموالا منها. وزير المالية السابق، حازم الببلاوى، قال إن «المسئولين الكبار يستفيدون من أموال الصناديق أكثر بكثير من الموظفين الصغار، ولكنى أستبعد أن يكون الوزراء يحصلون على أموال منها»، معتبرا أن «الصناديق الخاصة من أهم مصادر نهب الدولة، وأنها تحول ثروة البلد إلى مصلحة خاصة»، على حد تعبيره ل«الشروق».

والصناديق الخاصة عبارة عن حسابات أنشئت لتحقيق أغراض معينة، ولها كيانات إدارية مستقلة وهى لا تخضع لرقابة وزارة المالية كونها لا تدخل ضمن الموازنة، وهو ما أثار البلبلة الخاصة بتلك الصناديق، التى لا يعلم أحد على وجه الدقه أوجه إنفاق أموالها وما إذا كان يتم توجيهها إلى الأغراض التى أُنشئت لأجلها أم لا، وآخر تقدير ذكره وزير المالية لإجمالى أموال تلك الصناديق هو 36 مليار جنيه.

وكان اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشئون المالية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد ذكر خلال ندوة عقدها المجلس الأسبوع الماضى بعنوان «رؤية للاصلاح الاقتصادى»، أن «المجلس يعتزم أخذ 5 مليارات جنيه من أموال الصناديق الخاصة لتمويل جزء من عجز الموازنة».

وهو ما انتقده نائب الحرية والعدالة، حيث يرى أن الحكومة يمكنها الاستعانة بمبالغ أكبر من أموال تلك الصناديق بدلا من اللجوء للاقتراض الخارجى، مشيرا إلى أن هناك توافقا كبيرا داخل مجلس الشعب لإقرار مشروع القانون الذى يهدف إلى إدراج الصناديق الخاصة ضمن الموازنة العامة للدولة لتصبح تحت رقابة المالية، مؤكدا: «القانون سيصدر قريبا بإذن الله».