أكد النائب أشرف بدر الدين، عضو مجلس الشعب عن دائرة اشمون بمحافظة المنوفية ووكيل لجنة الخطة والموازنة، أن انسحاب ممثلي الحكومة أمس من مجلس الشعب الغرض منه الهروب من مناقشة بيان الحكومة، وهى القضية الرئيسية وليس كما يقال إن الانسحاب جاء على خلفية اتهامهم بتقاضي أموال شهرية من الصناديق الخاصة.. وأضاف بدر الدين في مكالمة هاتفية مع برنامج "الحقيقة" على قناة دريم 2 أن بيان الحكومة الذي رفضه جميع أعضاء المجلس باستثناء ثلاث هيئات برلمانية لها تمثيل محدود ورفضته جميع لجان المجلس وكل الأحزاب هذا الرفض يستوجب سحب الثقة من الحكومة أو إقالتها كما هو معمول به في كل برلمانات العالم. وأكد النائب أنه يملك مستندات تثبت حصول المسئولين والوزراء على أموال من الصناديق الخاصة بالأرقام وبالمبالغ الشهرية التي يتقاضونها وأن هذه الحكومة تقوم بإحراق أموال الصناديق الخاصة في غير أماكنها وذلك من خلال صرفها كمكافآت وشراء سيارات وبناء قاعات وتغيير ديكورات وتكسير الطرق وإعادة رصفها دون حاجة لذلك كي تترك هذه الصناديق خاوية للحكومة المقبلة.. فهذه القضية وحدها كفيلة بإقالة عشرات. وأشار الي أنه صدر منشور رقم 12 لسنة 2011 عن وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان في شهر 7 الماضي لتقييد الإنفاق وترشيده ولكن ضغوط المسئولين نجحت في تجميد هذا القرار إلى الآن مضيفا: أناشد المجلس العسكري باتخاذ قرار حاسم لوقف الصرف من هذه الصناديق إلا في الأغراض الضرورية. وتابع: قد طلبنا اليوم من رئيس المجلس تشكيل لجنة خاصة لبحث هذا الأمر وسيكون على جدول أعمال مجلس الشعب في الجلسات المقبلة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الصناديق الخاصة وسيعرض فيه كل الحقائق والتي أثبتها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال بدر الدين إن الأمر بالغ الخطورة فحينما تدعي الحكومة وجود عجز في الموازنة العامة للدولة وتلجأ إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض 3 مليارات دولار ولديها أرصده في الصناديق الخاصة بحسب أرقام وزارة المالية 48 مليار جنيه وإيرادات سنوية تصل إلى 100 مليار جنيه فكيف لها أن تدعي الفقر.. ورفض بدر الدين تنصل الوزراء عن تقاضي المسئولين في وزارتهم رواتب شهرية تصل إلى ملايين الجنيهات من هذه الصناديق بحجة أنهم لا يأخذون منها شيئًا لأنفسهم.. وقال: "الوزير مسئول سياسيًا وجنائيًا عن كل من يتبعه"..