فيما بدأ فيه العد التنازلى لغلق باب تسجيل بيانات المصريين فى الخارج الراغبين فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، تدهورت نسبة مشاركة المصريين المغتربين، واعتبرها مسئولون «غير مبشرة»، ولا ترقى إلى مستوى التوقعات. ووفقا للأرقام الرسمية لم يتجاوز عددهم النصف مليون من إجمالى ما يقدر بنحو 10 ملايين مصرى يعيش فى الخارج. وتبين تسجيل 442.423 مغتربا مصريا لرغبتهم فى التصويت، شاملين المصريين الذين سجلوا فى الانتخابات البرلمانية الماضية، ليصل عدد المصريين الجدد الذين سجلوا فى الانتخابات الرئاسية نحو 87 ألف مغترب مصرى جديد فقط. من جانبها، أرجعت وزارة الخارجية السبب فى ضعف نسبة مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى إصرار عدد كبير من المصريين بالخارج على التسجيل فى آخر أيام، مما يؤدى لزيادة الضغط على الموقع الإلكترونى، وقد يتسبب فى تعطله، وضياع فرصة التسجيل لدى البعض، رغم المناشدات الدائمة بضرورة التسجيل فى الأيام الأولى من بدء التصويت الذى تقرر له شهر كامل ينتهى فى الرابع من إبريل المقبل، حسب ما ذكره مستشار مكتب وزير الخارجية للشئون القانونية والقنصلية محمد الشناوى. وتابع الشناوى ل«الشروق»: عدم وجود بطاقة رقم قومى لدى معظم المصريين المغتربين فى الخارج، سبب آخر يمنعهم من التصويت فى الانتخابات الحالية، كاشفا عن ورود عدة مطالبات من الجاليات المصرية، وخاصة فى استراليا وأمريكا، للسماح لهم بالتصويت من خلال جواز السفر، مستبعدا تطبيق ذلك فى الانتخابات الحالية، حيث إنه يحتاج إلى تعديل تشريعى لتغيير قانون الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية، مما يتطلب المزيد من الوقت، والذى قد يؤدى إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وهو «أمر مستحيل الآن»، على حد تعبيره. فى السياق ذاته، يدرس اتحاد المصريين فى أوروبا الذى يضم 18 دولة أوروبية من إجمالى 39 دولة ممثلة فيها مصر فى أوروبا مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لما سموه بال«تهميش» الذى يعاملون به من قبل كل الجهات المصرية، على حد ما صرح به رئيس الاتحاد د. عصام عبدالصمد.
وأرجع عبدالصمد ل«الشروق» أسباب الاتجاه لدراسة هذا القرار إلى استياء الجاليات المصرية فى الخارج من الحكومة المصرية والبرلمان فضلا عن مرشحى الرئاسة، موضحا اعتراض المصريين فى الخارج على عدم تمثيلهم فى البرلمان الحالى رغم أنهم يمثلون أكثر من 10% من تعداد السكان، معتبرا أن تلك «إهانة لحقوق المصريين فى الخارج وقرار غير دستورى»، على حد تعبيره. وكشف عبدالصمد عن موقف الجاليات المصرية فى الخارج الرافضة للجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور التى لم تراع تمثيلهم فيها، فضلا عن رفضهم لتمثيل نسبة 50% من نواب البرلمان فى الجمعية مما يشكك فى حيدتها، بالإضافة إلى رفضهم استحواذ تيار بعينه على نسبة التمثيل فى الجمعية، لافتا إلى أن الجاليات المصرية على مستوى العالم حاليا تدارس القرار حاليا، مضيفا «صياغة الدستور على رأس أوليات القضايا التى تهتم بها الجاليات المصرية أكثر من الانتخابات الرئاسية، حيث إن الدستور باقٍ والرئيس له فترة محددة فقط».
واستنكر عبدالصمد عدم وجود أى اتجاه من مرشحى الرئاسة إلى المصريين فى الخارج، مما أدى إلى زيادة حالة الاحتقان تجاههم. وأضاف رئيس الاتحاد فى أوروبا: «جاء ذلك بالإضافة إلى عدم وجود بطاقة رقم قومى لدى أغلب المصريين فى الخارج خاصة فى دول المهجر أوروبا واستراليا وأمريكا وكندا، مما سيؤثر سلبا بنسبة تتعدى ال60% من المصريين المغتربين لا يمكنهم المشاركة فى الانتخابات الحالية»، مشيرا إلى تقدمهم بمطالبات متعددة للتصويت بجواز السفر وذلك بعمل قاعدة بيانات خاصة للمصريين فى الخارج من خلال جواز السفر.
