كشف الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا، عن حصول الاتحاد على وعد من «مسؤولين رسميين وقيادات بارزة» فى الحكومة المصرية بممارسة الحق الدستورى فى المشاركة والتصويت من خلال مراكز اقتراع فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ومن المقرر أن يلتقى عبدالصمد، الذى يزور مصر حاليا، عدداً من رؤساء الأحزاب لتقييم وضع المنافسة الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية التى وصفها بأنها سوف تكون «مصيرية» للمصريين فى الخارج والداخل. وقال عبدالصمد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «حصلنا على وعد وضوء أخضر من مسؤولين بالحكومة بممارسة حقنا الدستورى فى انتخاب رئيس الجمهورية»، مؤكدا: «أخذنا هذا الحق من فم الأسد». وانتقد عبدالصمد بشدة عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، قائلاً إنها «خذلتنا وتجاهلت قضايانا وقضية الانتخابات التى يطالب المصريون المغتربون بحلها منذ أكثر من 3 سنوات». وفى سياق متصل، أعرب السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية، عن ترحيب وزارة الخارجية بموافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج. وأوضح عبدالحكم أن الوزارة طرحت منذ سنوات فكرة إنشاء هيئة عامة أوصندوق يعنى بتوفير وسائل الدعم والتمويل اللازم لرعاية المصريين بالخارج وبما «يوفر لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية الإمكانيات المطلوبة لتقديم أفضل سبل الدعم والمساعدة القانونية لأبناء مصر فى الخارج حال تعرضهم لصعوبات بالدول المتواجدين بها، خاصة فى ضوء تزايد أعداد أفراد الجالية خلال السنوات الأخيرة والتى وصلت إلى حوالى سبعة ملايين مواطن مصرى». وأشار عبدالحكم إلى تطلع الوزارة من خلال التعاون والتنسيق مع جهات الدولة المعنية خاصة وزارة القوى العاملة والهجرة وأعضاء مجلس الشعب إلى الانتهاء من مشروع القانون فى أقرب فرصة ممكنة وقبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، موضحا أنه سيساهم فى حماية مصالح المواطن المصرى بالخارج وبما يمثل تتويجاً لجهود طويلة بذلتها وزارة الخارجية فى هذا الموضوع على مدار السنوات الماضية. لكن عصام عبدالصمد أكد أن الاتحاد يقود حملة «قوية» لإنشاء «هيئة عليا لرعاية المصريين فى الخارج»، مشددا على ضرورة أن تكون هيئة عليا لا تسيطر عليها الحكومة أو أى جهة رسمية. وهاجم عبدالصمد قطاع الهجرة بوزارة القوى العاملة بقوله: «هم لا يفهمون شيئاً عن قضايا المصريين، خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وليست لديهم آليات لمعالجة تلك المشكلات.. فهذه الوزيرة لم تفعل شيئاً».