رئيس مصلحة الضرائب: أموال (الرعاية الصحية والاجتماعية) تخضع لرقابة صارمة

أكد رئيس مصلحة الضرائب- أحمد رفعت، أن أموال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخضع لرقابة صارمة، ويتم المحافظة عليها واستثمارها بما يزيد من هذه الموارد.


وطالب رفعت -في تصريح له أمس الأربعاء- جميع العاملين بتقديم أية مستندات تدل على أن هناك أي إهدار في أموال الصندوق فورًا إلى الجهات المسئولة للتحقيق فيها ومجازاة المتسبب في ذلك، لأن أموال الصندوق ملك لجميع العاملين بالمصلحة.


وبالنسبة لحافز الحصيلة، قال رفعت إن "وزير المالية- ممتاز السعيد، وعد منذ فترة أن الزيادة التي يتم تحصيلها عن ربط الموازنة سيكافأ عليها جميع العاملين بالمصلحة، وتكون متناسبة مع الجهد الكبير المبذول وبخاصة من العاملين بالمأموريات الضريبية على مستوى المصلحة".


أضاف أنه بالنسبة لبدل المخاطر وزيادة بدل طبيعة العمل، قال إن وزير المالية عرض المذكرة الخاصة بذلك على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ اللازم قانونًا، لبحث البدل المذكور، مشيرًا إلى أن المصلحة تقوم بمتابعة ذلك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


وفيما يتعلق بضم مدة الخدمة العسكرية، أشار إلى أن المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 تحكم هذا الموضوع، والتي تنص على ضم المدة العسكرية للمؤهلين مع مراعاة قيد الزميل، واعتبارًا من 28 ديسمبر من عام 2009 صدر القانون 152 لسنة 2009 بتعديل المادة المشار إليها، وذلك بضم المدة مع عدم التقيد بقيد الزميل، واعتبارًا من التاريخ الأخير يتم ضم المدة تلقائيًا طالما قدم الزميل ما يفيد أداء الخدمة العسكرية، وقبل ذلك التاريخ تم ضم المدة لجميع الزملاء مع مراعاة قيد الزميل طبقًا للقانون.


وطالب رفعت، العاملين بالمصلحة ببذل الجهد في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد لتحقيق المطلوب من المصلحة، و"عدم الالتفات لأية معوقات تجعلنا لا نحقق ما نهدف إليه".