رئيس مصلحة الضرائب يطالب بتقديم أي مستندات على إهدار أموال صناديق الرعاية

طالب أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب، جميع العاملين بتقديم أية مستندات تدل على أن هناك أي إهدار في أموال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية فورا إلى الجهات المسئولة، للتحقيق فيها ومجازاة المتسبب في ذلك، لأن أموال الصندوق ملك لجميع العاملين بالمصلحة.
وأضاف رفعت أن أموال صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخضع لرقابة صارمة، ويتم المحافظة عليها واستثمارها بما يزيد من هذه الموارد.
وأكد رفعت في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، وعد منذ فترة أن الزيادة التي يتم تحصيلها عن ربط الموازنة سيكافأ عليها جميع العاملين بالمصلحة وتكون متناسبة مع الجهد الكبير المبذول، وبخاصة من العاملين بالمأموريات الضريبية على مستوى المصلحة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لبدل المخاطر وزيادة بدل طبيعة العمل، عرض وزير المالية المذكرة الخاصة بذلك على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاتخاذ اللازم قانونا لبحث البدل المذكور، مشيرا إلى أن المصلحة تقوم بمتابعة ذلك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وفيما يتعلق بضم مدة الخدمة العسكرية، أشار إلى أن المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980، تحكم هذا الموضوع والتي تنص على ضم المدة العسكرية للمؤهلين مع مراعاة قيد الزميل، واعتبارا من 28 ديسمبر من عام 2009 صدر القانون 152 لسنة 2009 بتعديل المادة المشار إليها، وذلك بضم المدة مع عدم التقيد بقيد الزميل، واعتبارا من التاريخ الأخير يتم ضم المدة تلقائيا طالما قدم الزميل، ما يفيد أداء الخدمة العسكرية، وقبل ذلك التاريخ تم ضم المدة لجميع الزملاء مع مراعاة قيد الزميل طبقا للقانون.
وطالب رفعت العاملين بالمصلحة، ببذل الجهد في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، لتحقيق المطلوب من المصلحة وعدم الالتفات لأية معوقات تجعلنا لا نحقق ما نهدف إليه.