وزيرة الشئون الاجتماعية: إنشاء مجلس قومى للمعاقين لتحقيق مطالبهم وإعادة تأهيلهم

أعلنت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مجلس قومى لحقوق المعاقين لرعاية مطالبهم وتحقيقها وإعادة تأهيلهم.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقيم بديوان عام محافظة الجيزة، بحضور المحافظ الدكتور على عبد الرحمن، لتسليم 21 دراجة بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وقالت الدكتورة نجوى خليل إن الوزارة ستبدأ خلال أيام بتنظيم 3 حلقات وندوات نقاشية عن حقوق المعاق بالتعاون مع المحافظات، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا تلقى الاقتراحات لتعديل قانون الجمعيات الأهلية الحالى تمهيدا لعرضه إلى مجلس الشعب لمناقشته.

وأضافت أن وزارة الشئون الاجتماعية تعمل على تطوير وزيادة الخدمات المقدمة للمعاقين بوصفهم أقل الفئات التى تحصل على حقوقها ، وذلك بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والذين يشكلون ثلاث أجنحة لتطوير العمل الاهلى.

وأكدت الوزيرة سعى الوزارة إلى إضافة فئات جديدة للمعاشات الاستثنائية منها الأرملة أقل من 40 سنة ورفع معاش الضمان الاجتماعى من 150 جنيه إلى 200 جنيه بموافقة مجلس الوزراء.

وقال محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن ،فى تصريحات له اليوم، إنه تم تسليم الدفعة السادسة من مشروع الدراجات البخارية المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين ، والتى يبلغ عددها 21 دراجة بخارية بتكلفة 140 ألف جنيه.

وأضاف أن هذه الدفعة تعد "السادسة" من المشروع الذى بدأته المحافظة عام 2008 ، حيث تم تسليم 5 دفعات سابقة بإجمالى 98 دراجة بخاريه وبتكاليف بلغت 670 ألف جنيه ، وأن المحافظة تساهم فى هذا المشروع بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعى وبنك قناة السويس وجمعية التأهيل الإجتماعى ولجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الاطباء.

وأكد المحافظ حرص أجهزة المحافظة من منطلق دورها الرئيسي التيسير على المواطنين وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وتنسيق كافة الجهود لتقديم خدمات أفضل لهم ومساعدتهم من خلال هذه الدراجات على حرية الحركة والانتقال وممارسة الأنشطة المختلفة، مشيرا إلى أن دعم المحافظة لهذه الفئة لن يتوقف بالتعاون مع الجهات المشاركة والمساهمة فى المشروع.

من جانبها ، قالت هالة الطودى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالجيزة أنه منذ بداية المشروع تم تشكيل لجنة للبت ودراسة الطلبات المقدمة ومدى أحقيتها فى الحصول على الدراجة البخارية وتقوم اللجنة بعمل بحث ميدانى و مراجعة الشروط و المعايير للتأكد من إنطباقها على الحالة.