سياسيون يحذرون من (ثورة جديدة) بعد سيطرة الإسلاميين على (التأسيسية)

ربيع: اختيار غير المتخصصين لإرضاء الشارع (عبث) .. وزهران: رضا الجماعة هو معيار عضوية اللجنة.. وعبدالفتاح يرفض التعليق

انتقد عدد من السياسيين تشكيل الجمعية التأسيسية كما أعلنها مصطفى بكرى، رئيس اللجنة المشرفة على عملية الفرز، أمس، واصفين طريقة الاختيار بال«العبث». وحذروا من «موجة جديدة من الثورة بسبب استحواذ الإسلاميين على النسبة الأكبر فى اللجنة التأسيسية».

الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انتقد «غياب شخصيات لها ثقلها عن عضوية اللجنة مثل الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، والباحث السيد ياسين».

وانتقد ربيع كذلك «اختيار شخصيات ليس لها علاقة بصياغة الدستور مثل أحمد حرارة، وهى الشخصيات التى جاء بها البرلمان لإرضاء الشارع فقط»، واصفا هذا الأمر ب«العبث». وأضاف: «كان من الأجدر أن يتم وضع عدة أسئلة يستطع أعضاء اللجنة الإجابة عنها قبل إدراجهم فى عضويتها ليكون اختيارهم على أسس ومعايير واضحة».

فى الوقت ذاته، أكد أنه ليس متخوفا من صياغة الدولة الدستور فى الجانب الخاص بمدنية الدولة، مستدركا: «ولكنى قلق من نهم الإسلاميين، واختطافهم لحقوق الآخرين من مناصب قيادية فى الدولة وغيرها».

وحذر ربيع من غضب الشباب الذين تم تجاهل إدراج أسمائهم ضمن عضوية اللجنة خاصة أنهم الذين قاموا بالثورة، موضحا أن الخلاف بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين سيظهر ولن يستمر تحالفهم لنهايته، وذلك فيما يتعلق بوضع الجيش والرئيس فى الدستور، خاصة أن الإخوان تمتلك الشارع والعسكرى يمتلك القوة.

واتفق معه البرلمانى السابق جمال زهران، مطالبا بضرورة وضع معايير محددة لأعضاء الجمعية التأسيسية قبل اختيارهم، ومنها خبرته السياسية والأكاديمية ومؤهله الدراسى، وتساءل: ما هى الثقافة الدستورية لكل من «البلتاجى والكتاتنى وأحمد فهمى»، ما هو فهمهم وثقافتهم الدستورية لإعداد دستور.. فالثلاثة أطباء؟!».

وقال زهران: إن الإسلاميين ينتهجون نهج الحزب الوطنى المنحل ويقومون باحتكار السلطة الآن، مضيفا أن المعيار الرئيسى لعضوية الجمعية الآن هو «رضا الجماعة». وأوضح أن هيمنة الإسلاميين على اللجنة سيتسبب فى إعادة لدستور 71 بشكل دينى وسيتسم بالطابع الإسلامى السياسى.

وأكد بطلان إجراءات اللجنة التأسيسية برمتها، لأنها مخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى والتى تنص على أن يجتمع مجلسى الشعب والشورى للانتخاب لجنة إعداد الدستور 100 عضو خلال 6 أشهر»، وليس انتخاب النواب من داخل المجلسين.

كما حذر زهران من قيام موجة ثالثة من الثورة المصرية بعد انتهاء جميع الأزمات التى ينشغل بها الشعب مثل «البنزين» وغيرها.

وتعجب زهران من استبعاد شخصيات عامة كثيرة، منها الفقية الدستورى إبراهيم درويش وثروت بدوى والكاتب محمد حسنين هيكل والدكتور حسن نافعة والدكتور أحمد زويل والدكتور محمد البرادعى من الجمعية التأسيسية.

فيما اختلف معهما الدكتور محمد الجوادى، الخبير السياسى، قائلا: لم يكن هناك داع لانتخاب الجمعية التأسيسية بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن البرلمان برمته بمثابة جمعية تأسيسية انتخبها الشعب.

وأوضح أن المجلس العسكرى والإخوان اتفقا معا على أن يدرجا عدة أسماء من خارج البرلمان داخل الجمعية التأسيسية تكون فى جبهتهم وتصوت لصالحهم، مؤكدا أننا على مشارف أزمة دستورية، وتوقع أن تنطلق ثورة جديدة نتيجة تشكيل اللجنة بهذا الوضع.

فيما رفض الدكتور سيف الدين عبدالفتاح التعقيب على تشكيل الجمعية التأسيسية فى اتصال هاتفى مع «الشروق» واكتفى بالقول مقتضبا: «مشغول».